تعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مذكرة تتضمن حجم إنتاج المصانع المصرية بقطاع الأجهزة الكهربائية، من حيث الطاقة الإنتاجية لكل مصنع وفائض الإنتاج والكميات المعدة للتصدير، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب فى محاولة لوضع حلول لأزمة الواردات التركية.
ومن جانبه أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن المصانع المصرية تنتج جميع منتجات الأجهزة الكهربائية المختلفة بجمبع فئاتها، باستثناء المنتجات عالية الرفاهية، التى تستورد بكميات ضئيلة ولا تقوم المصانع المصرية بإنتاجها لتواجدها بشكل محدود بالسوق المصرى، لافتًا إلى أن المصانع المصرية لديها فائض فى حجم الإنتاج يسمح بالتصدير للخارج، وهو ما يعنى عدم وجود حاجة لاستيراد الأجهزة الكهربائية.
وأوضح المهندس أن المذكرة التى يتم إعدادها حاليًا، بهدف إظهار مدى تغطية السوق المحلى والمنتجات التى يتم إنتاجها من الأجهزة الكهربائية، سيتم رفعها من الغرفة إلى المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، حتى يتم عرضها على المجلس النواب، وهو الجهة الوحيدة المنوط مناقشة أى تعديلات على الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل الاتفاقية بين مصر وتركيا المتسببة فى الأزمة الحالية لقطاع الأجهزة الكهربائية.
وكانت غرفة الصناعات الهندسية أثارت مؤخرًا الأزمة التى يتعرض لها قطاع الأجهزة الكهربائية بسبب الاتفاقية التجارية السارية بين مصر وتركيا، والتى تسمح بدخول المنتجات التركية لمصر دون فرض ضرائب جمركية عليها، الأمر الذى تسبب فى تداول منتجات تركية بأسعار أقل بنسبة 20% من نظريتها المصرية، خاصة مع الانخفاض الكبير الذى تعرضت له قيمة الليرة التركية خلال الفترة الماضية، بنسبة تجاوزه 12%.
ومن المقرر أن تعقد الغرفة اجتماعا يضم ممثلى قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة، والشركات المتضررة، لمناقشة كيفية الحد من تداول المنتجات التركية فى مصر، دون المساس بالاتفاقية، عن طريق تطبيق مجموعة من المقترحات أبرزها تطبيق المواصفات المصرية على الواردات التركية.