اعتبرت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات أن قيام مجلس إدارة الشركة بالإعلان عن تحويل 2 مليارجنيه من الاحتياطى العام للشركة، وفتح باب المعاش المبكر مؤشر له دلالات خطيرة.
وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم أنه لم يعلن المجلس عن أسباب منطقية لاتخاذ هذا القرار لعرضة على الجمعية العمومية.
وقال البيان إن اقتران هذا القرار بفتح باب المعاش المبكر يطرح التساؤلات عما إذا كانت خطوة لبيع الشركة وتصفيتها، و أيضا أحقية مجلس توشك مدته على الانتهاء أن يتخذ مثل هذه القرارات المصيرية و الخطيرة، و مدى ارتباط القرارات بقرار تعديل أرباح العاملين فى مقترح واحد.
و ذكرت النقابة فى بيانها أن هذا الأمر يثير مخاوفا من أن ربط هذا القرار بأرباح العاملين يستهدف تمريره بدون اعتراض من جانبهم أو بتعجيز الشركة فى المستقبل لعدم ضخ استثمارات جديدة او عدم القدرة على شراء رخصة محمول بحسب البيان.
وطالبت النقابة وزير الاتصالات ومجلس الإدارة بالإجابة على هذة الأسئلة بشفافية و توضيح الصورة أمام العاملين والرأى العام، حيث إن هذة الشركة شركة وطنية وتمتلك الحكومة 80% من اسهمها بخلاف الـ20% حق المساهمين ومن حقهم أيضا معرفة سياسة الإدارة.