وقع بنك الاستثمار الأوروبى وبنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، اتفاقية قرض بقيمة 20 مليون يورو لدعم القطاع الخاص المصرى من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بنك الاستثمار الأوروبى، فى بيان له بالإنجليزية حصل "انفراد" على نسخة منه، إن الاتفاقية تأتى فى إطار مبادرة المرونة الاقتصادية التى يتبناها البنك والتى تهدف إلى تعزيز آفاق النمو الأكثر مرونة واحتوائية، وتعزيز الشمول المالى وخلق فرص عمل مستدامة فى البلاد.
وأشار البنك إلى أن تلك الاتفاقية هى أول خط ائتمان يقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بنك الإسكندرية والذى سيوجه التمويلات للشركات المصرية بنسب فائدة معقولة مما يعزز النمو الاقتصادى من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرته.
وأشادت فلافيان بالانزل، مديرة الدول المجاورة للاتحاد الأوروبى فى بنك الاستثمار الأوروبى، بتوحيد الجهود مع شريك مهم وجديد فى مصر، مؤكدة أن تلك الشراكة مع بنك الإسكندرية تستاهم فى تسريع عملية تخصيص التمويل لدعم الاستثمارات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا حيويا فى خلق الوظائف والابتكار كما تساهم فى بناء نمو اقتصادى أكثر قوة ومرونة.
وقال دانتى كامبيونى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية، إن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى يهدف إلى تغذية التوسع فى الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التى تعتبر العمود الفقرى للنمو الاقتصادى المستدام فى مصر.