طالب عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، بضرورة أن تقوم هيئة الرقابة المالية بالإعلان عن أسعار استرشادية لخدمات التأمين الطبى، وذلك بهدف ضبط السوق ووضع حدود لعمليات ما يسمى بـ"حرق الأسعار" التى تضر بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وبمعنى آخر تخفيض أسعار الخدمات على حساب جودتها، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل لم تتضمن أى إشارة إلى كيفية وجود آلية منظمة بين القطاع الحكومى والخاص، فيما يتعلق بوضع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما طالب عمر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، شركات التأمين بمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال طرح منتجات تأمينية جديدة تقوم بعمل تغطيات خاصة وبأسعار محدودة، مثال تغطيات العمليات الجراحية او الحوادث الجسيمة بالإضافة إلى المساهمة فى إنشاء مستشفيات متكاملة تستطيع المنافسة فى تقديم عقود مميزة للعملاء، لمواجهة شبح احتكار شركات الاستثمار الخليجية لتقديم الخدمة، بعد عقود الاستحواذ التى نفذتها خلال السنوات الأخيرة لعدد من المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الكبرى.
يذكر أن قانون التأمين الصحى الجديد سوف يتم تطبيقه بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية، وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء كمرحلة أولى، كما ضم كافة فئات الشعب ويشمل العاطلين الذين تتكفل الدولة بدفع اشتراكهم وعلاجهم بشكل كامل، كما يشمل القانون أيضا الطلاب على أن يدفع والدهم 1% من إجمالى دخله حتى يجد عمل.