توقع مصطفى الشيمى الخبير التأمينى زيادة الطلب على تغطيات التأمين الطبى الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامنا مع بداية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى أعلنت عنها الدولة، لافتا إلى وجود احتياج دائم للمواطنين للخدمات الطبية وعلى رأسها سرعة إجراء العمليات الجراحية دون الانتظار فى القائمة وغيرها من الخدمات الأخرى.
كما أكد الشيمى أن المنظومة الصحية الجديدة لن تتسبب فى حالة من الركود للقطاع الطبى الخاص ولكن يجب على الشركات أن تقوم بطرح منتجات جديدة بتكلفة وقسط أقل لجذب مزيد من العملاء وذلك تمشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية، معتبرا أن هذا الأمر هو الرهان الحقيقى لزيادة نمو هذا النشاط، كما طالب بضرورة ايجاد آلية منظمة للربط بين الهيئات الحكومية المعنية بعمل المنظومة الجديدة وشركات التأمين، وخاصة فيما يتعلق بطرق السداد والربط الإلكترونى لتلبية احتياجات العملاء وتوفير الرعاية اللازمة من خلال شبكة طبية قوية.
وإشار الشيمى أنه بحسب الإحصائيات فقد تجاوزت أقساط التأمين الطبى أكثر من مليار جنيه مصرى، الأمر الذى يعتبر رقمًا هزيلاً مقارنة مع ما يمكن أن يحققه هذا السوق من حجم أعمال، فهو بالكاد لم يصل إلى 10% من المرجو تحقيقه، كما يبلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية فى مصر 120 مليار جنيه سنويًا 60% منها من نصيب القطاع الخاص، والذى يصل إلى أكثر من 70 مليار جنيه.