- تحصيل 10% مصاريف إدارية بحد اقصى 10 الاف جنيه من المخالفين للقرار
فى خطوة مهمة لاستكمال منظومة إدارة التدفقات المالية الحكومية الكترونيا، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، اعتبارا من اليوم الأربعاء بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى التى أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وأكد الوزير ان القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 الف جنيه بشيكات مع حظر سداد أى مستحقات مالية نقدا الا للمبالغ الأقل من خمسة الآف جنيه، على انه سيكون الزاميا السداد الكترونيا اعتبارا من اول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات او السداد النقدى، ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وأشار الى انه فى حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم فرض مصروفات ادارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد اقصى عشرة الاف جنيه لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الالكتروني.
وشدد القرار الوزارى على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية فى توقيتاتها المحددة والا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونا فى حالة تأخير تلك المستحقات واى أعباء مالية اخرى يقررها القانون فى هذه الحالات.
وطالب قرار الوزير الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التى تتم فيما بينها باى وسيلة من وسائل الدفع او التحصيل الالكترونى ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصري