بدأت اليوم المشاورات بين مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، والهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذى يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء فى مصر والمساعدة فى التصدى للتغير المناخى.
وقدمت مؤسسة التمويل الدولية خدماتها الإستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية من أجل صياغة دليل للسندات الخضراء والتى سيتم عرضه على الجهات المعنية فى القطاع المالى وتقديم دراسات مقارنة من الاسواق المالية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن السندات الخضراء هى مثل السندات التقليدية، إلا أن ما يميزها هو التزامها بتخصيص أموالها للاستثمار فى المشروعات التى تعالج قضايا بيئية كبرى مثل التغير المناخى، واستنزاف الموارد الطبيعية، ونقص التنوع البيولوجي، إلى الجانب تلوث الهواء والماء والتربة.
ومن جانبه، قال وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى كل من مصر وليبيا واليمن، على هذه الخطوة قائلًا: "تُعد استثمارات القطاع الخاص جوهرية لضمان مستقبل أكثر استدامة على الصعيد البيئى، وسيساعد توجيه الاستثمارات إلى هذا المجال على تعزيز النمو فى التمويل الأخضر الذى يُعتبر أولوية لمؤسستنا فى المنطقة".