أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص وزارة المالية على التنسيق الكامل والمستمر مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بما يضمن أقصى درجات التناغم بين السياستين النقدية والمالية، وبما يدعم جهود الدولة وسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الرامية لإحداث نقلة نوعية فى مسيرة الاقتصاد القومى لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم من حيث التنافسية.
وقال وزير المالية، فى بيان اليوم، أن طارق عامر محافظ البنك المركزى أكد خلال لقائه معه بمقر وزارة المالية حرصه على استمرار التعاون والتنسيق الذى يهدف إلى تنفيذ خطط تعزز تحفيز معدلات النمو الاقتصادى بما يزيد من حجم الإيرادات العامة و خفض معدلات البطالة والتضخم واستمرار جهود خفض عجز الموازنة والدين العام وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وفى هذا الصدد أوضح معيط، أنه قد تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزى على أعلى مستوى تجتمع مرة على الأقل كل شهر لإحداث نوعًا من التنسيق الكامل بين السياستين النقدية والمالية والتعامل الكامل والسريع مع كافة الأمور المتعلقة بتنسيق السياسات النقدية والمالية بما يخدم الاقتصاد القومي.
وأضاف وزير المالية أنه استعرض مع محافظ البنك المركزى ونائبيه جمال نجم ولبنى هلال خطط تطوير منظومة التدفقات المالية الحكومية وجهود ميكنة التعاملات المالية للحكومة بالكامل والتى تدعم جهود البنك المركزى لنشر مبادرة الشمول المالى فى المجتمع المصري، إلى جانب خطط التوسع فى تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة إلكترونيًا والإصلاحات التى تخطط لتنفيذها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة خاصة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والتى تحظى بدعم كامل من البنك المركزى والجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة توجيهات القيادة السياسية فى مبادرة الشمول المالى وتعميم المنظومة الإلكترونية وتحصيل جميع الإيرادات الحكومية بأى وسيلة إلكترونية والحد من التعاملات النقدية خلال فترة وجيزة بالإضافة إلى مناقشة تنوع مصادر التمويل بما يؤدى إلى تحسين السياسة النقدية.
وأشاد وزير المالية بجهود محافظ البنك المركزى وما يطلقه من مبادرات لتطوير النشاط الاقتصادى خاصة ما يتعلق بتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مبادرته للتمويل العقارى والتى أسهمت بشكل كبير فى تحريك الاقتصاد القومى وخدمة آلاف الأسر المصرية.