افتتحت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "آليات إدارة تسوية منازعات الاستثمار فى مصر"، أقامتها "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD" بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم.. تأتى ورشة العمل فى إطار سلسلة مجالات التعاون بين مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تشمل برامج دعم القدرات المؤسسية وبيانات وإحصاءات الاستثمار الأجنبى ومراجعة سياسات الاستثمار.
حضر ورشة العمل الدكتور إسماعيل سليم رئيس مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم ، ود. مارى إيستيل كبير مستشاري منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لبرامج التنافسية، وهيلين فرانسوا المستشار القانونى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى حضور ممثلين عن العديد من الهيئات والوزارات الحكومية المصرية، ولفيف من قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وكبرى مكاتب المحاماة المصرية.
و ألقت منى زوبع الضوء خلال ورشة العمل على أهم الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية فى ضوء إستراتيجية مصر 2030، والتى شملت إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وكذلك قانون الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى تعديلات قانون الشركات وقانون سوق رأس المال، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الدعم والحماية لصغار المستثمرين، وزيادة نطاق الإفصاح وإضافة آليات جديدة وجادة لتمويل المشروعات، ما من شأنه أن يؤدى بدوره إلى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية.. وأكدت منى زوبع للحضور حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم كافة الأنشطة البحثية التى من شأنها إرساء الضمانات وتطبيق التشريعات اللازمة للمستثمرين، بما يخدم الاستثمار ويدعم مناخ وبيئة الأعمال فى مصر.
كما تم التركيز خلال المناقشات على آليات تسوية منازعات الاستثمار المذكورة بمواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتى تشمل لجنة التظلمات (وفقاً لنص المادة 83 من قانون الاستثمار)، واللجنة الوزارة لفض منازعات الاستثمار (وفقاً لنص المادة 85 من القانون)، ولجنة عقود الاستثمار (وفقاً لنص المادة 88)، والمركز المصرى للتحكيم والوساطة (وفقاً لنص المادة 90).. ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ما تشكله تلك المنظومة من تكامل وتضافر للجهود، بهدف حماية مصالح كلٍ من المستثمر والدولة على حدٍ سواء.
وفى السياق ذاته، تم التأكيد خلال المناقشات على أهداف وأهمية الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات، والتى تشمل توافق وتناسق كافة بنود اتفاقيات الاستثمار مع بعضها البعض، بالإضافة لتوافقها مع القوانين الحاكمة للاستثمار فى مصر، إلى جانب ضرورة التركيز على حماية المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار نحو تحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD تم إنشاؤها عام 1961 بفرنسا، ويشارك فى عضويتها 37 دولة معظمها دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتشيلى.. وتهدف المنظمة إلى تعزيز السياسات التى تؤدى إلى تحسين الأداء والمردود الاقتصادى والاجتماعى للشعوب فى سائر أنحاء العالم، حيث تعمل المنظمة على عدة أصعدة تتعلق بالتغيير الاقتصادى والاجتماعى والبيئى،كما تعنى بدعم برامج التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية وسياسات الاستثمار.