تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة وتشجيع القائمة على التوسع بهدف نقل الخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية وإحلال الصناعات المحلية محل المستوردة وتوفير العملات الأجنبية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب، وبالفعل نجحت بعض القطاعات على مدار الفترة الماضية فى تحقيق هذا الهدف إلا أنه كان ملاحظاً ارتباط محور تعميق الصناعة بالقطاعات الاقتصادية التى حققت نمو خلال الفترة الأخيرة مثل قطاعى الكهرباء والاتصالات.
الكهرباء
حقق قطاع الطاقة عامة والكهرباء على وجه الخصوص طفرة سواء على مستوى الإنتاج إذ تضاعف إنتاج مصر من الكهرباء خلال آخر 4 سنوات أو على مستوى التصنيع، وهو ما دفع شركات عالمية مثل ABB وشركة Hager الفرنسية إلى تعميق المكون المحلى بمنتجاتها، ونجح القطاع فى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا.
وبلغت نسبة المكون المحلى بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة وقد بلغت نسبة المكون المحلى لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% فى محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية.
الاتصالات
فتح التصنيع المحلى لأول هاتف مصرى الباب أمام الشركات العالمية للتفكير فى تصنيع الهواتف المحمولة بمصر، ومؤخراً أكد بنيامين جيانج العضو المنتدب لشركة انفينكس للهواتف المحمولة، التابعة لشركة ترانشنهولدينج الصينية، نية الشركة الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا وبالفعل هناك مفاوضات مع الحكومة لإنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، غير أنه رفض الإعلان عن تفاصيل المفاوضات بسبب سياسة الشركة.
وأضاف جيانج، فى تصريحات صحفية مؤخراً، أن الشركة تخطط لنقل استثماراتها خارج الصين، ومصر إحدى الدول التى قد يتم نقل استثماراتها إليها خاصة وأن شركة انفنيكس تستحوذ على حصة سوقية 20%، كما أن هناك منافسين أقوياء فى السوق المصرى.
وحول أهم دوافع شركة ترانشن للاستثمار بمصر، أوضح العضو المنتدب لشركة انفنيكس، أن السوق المصرى ضخم، ويحتاج إلى بنية مستقرة بدأت تتوافر، مشيرا إلى أن الشركة تركز على ضخ استثمارات على المدى الطويل، ولذا فأنه متفائل بالسوق المصرى.