قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى كلمته خلال المؤتمر السنوى لجمعية اتصال، إن الرؤية التى قام بإعدادها عقب تولى مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأتى وفقا للأولويات التى حددتها الدولة فى "بناء مجتمع رقمى مبدع منتج متصل يحقق المساواة والرفاهية فى إطار اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة"، ويتم تنفيذها بالارتكاز على محورين رئيسيين هما: تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة.
وأضاف الوزير أنه تم تحديد مجموعة من الخطط تشمل آليات التنفيذ لتحقيق التكامل بين الوزارة وأذرعها التنفيذية مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنمية القطاع، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة معدلات نموه، وبالتالى زيادة نسبة مشاركته فى الناتج القومى، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن هذا الأمر يتطلب توظيف الخبرات والقدرات على الشكل الأمثل داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وتكوين هيئات استشارية يتم خلالها الاستعانة بالخبرات المصرية الأكاديمية والعاملة بالشركات المحلية والعالمية، وتطوير البيئة التشريعية والإجراءات التنظيمية لتلائم طبيعة القطاع ومشروعاته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات بالتعاون بين شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالقطاع، وتطوير الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين، مع العمل على توطين التكنولوجيا فى محافظات مصر، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى دمج وتمكين ذوى الإعاقة، وتنمية المناطق الحدودية والمهمشة.
وأكد أنه ستتم دراسة التوجهات العالمية للاستثمار فى إطار السعى نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء كوادر لريادة الأعمال، واستثمار الطاقات الشابة التى يتميز بها القطاع من خلال برامج تدريبية متطورة منتشرة فى كل محافظات مصر تهدف إلى تشجيع الابتكار التكنولوجى والبحث والتطوير، فضلاً عن تحفيز الاستثمار فى مراكز تميز لتصدير الخدمات، وتنمية الصادرات الرقمية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى عبر التوسع فى الانطلاق إلى أسواق استراتيجية من خلال استهداف دول خليجية ذات نشاط رقمى واسع، وأخرى أفريقية ذات علاقات استراتيجية مع مصر، وأسواق أوروبية تعانى من نقص الموارد البشرية.
وأشار إلى أن المحور الثانى من الرؤية يشمل تمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة من تحقيق التحول الرقمى، والوصول إلى الشمول المالى بالتزامن مع المشاركة فى مشروعات الدولة للتوجه نحو بناء المدن الذكية عبر توفير تطبيقات إدارة وانشاء هذه المدن.
وقال إنه تم تحديد عدد من مشروعات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية مؤمنة، وبناء منظومة تكنولوجية مترابطة تساعد على تمكين قطاعات الدولة من تحقيق أهدافها فى التطوير التكنولوجى، ورقمنة الأداء، وتحقيق التكامل بين موارد الدولة المعلوماتية بما يساهم فى تطوير الأداء والنمو، وترشيد استخدام موارد الدولة، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، ومكافحة الفساد المالى والإدارى، وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة والعدالة الاجتماعية.
وفى إطار تعزيز مفهوم الشمول المالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية، قال "طلعت" تسعى خطط الوزارة إلى دعم صناعة المدفوعات الرقمية من خلال توفير الحلول التكنولوجية التى تساعد على تيسير إجراءات التعاملات المالية وإتاحتها بطريقة آمنة عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، ودعم آليات إتاحة خدمات تحويل الأموال عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وتطوير الشبكة البريدية والتوسع فى خدماتها لتكون منصة لتقديم الخدمات التى تعزز من الشمول المالى فى ربوع الوطن.
وأشار إلى تصاعد فى معدلات نمو القطاع نتيجة التعاون والتكامل مع قطاعات الدولة وشركائنا فى القطاع الخاص المحلى والأجنبى، مؤكدا أن هذا يفرض علينا مزيدا من العمل المشترك، وتضافر الجهود لمواكبة كل التغييرات والتطورات التى تحدث على الساحة الدولية، والاستفادة من كل التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لخدمة أهداف القطاع.
ودعا الوزير إلى عقد لقاءات مع شركاء القطاع من منظمات المجتمع المدنى، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" لمناقشة الرؤى والأفكار التى تضع حلولاً واقعية لمواجهة التحديات المطروحة على الصعيدين المحلى والعالمى، وتطوير خطط لتنمية القطاع وموارده، بالإضافة إلى تطوير سياسات تستهدف تعزيز آليات نشر ثقافة التحول الرقمى بما يحقق المصلحة المشتركة، ويعزز من إرساء قواعد بناء مجتمع رقمى متكامل يضمن الإتاحة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع ويوفر الرفاهية والحياة الكريمة لشعبنا العظيم.