أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بسرعة تحصيل 52.195 مليون جنيه قيمة متأخرات للشركة على بعض عملاء الأراضى والمبانى يرجع تاريخ بعضها لعام 1987 بخلاف الفوائد المستحقة عليها، ومرفوع بشأن معظمها دعاوى قضائية، وطالب الجهاز بدراسة مدى تعرضها للإضمحلال وأثر ذلك على القوائم المالية مع متابعة الدعاوى القضائية والعمل على تفعيلها.
وردت الشركة، فى تقرير حصل "انفراد" على نسخة منه، أنه جارٍ متابعة الدعاوى القضائية المقامة ضد العملاء لحين الفصل فى الدعاوى أو قيام العميل بسداد المديونية المستحقة عليه علاوة على أنه تم تشكيل لجنة لتحصيل جميع المتأخرات واتخاذ جميع السبل لتحصيلها وتم تحصيل مبلغ 24.5 مليون جنيه حتى مايو 2018.
وطالب الجهاز، شركة مصر الجديدة بمتابعة سداد شركة سوديك قيمة الفرق بين الحد الأدنى للإيراد الواجب تحصيله عن السنة الأولى، والبالغ 149.307 مليون جنيه وما تم تحصيله منه والبالغ 75.113 مليون جنيه، فيما ردت الشركة بأنه تم تخفيض حساب عملاء أراضى بمبلغ 11.280 مليون جنيه قيمة جزء من المستحقات طرف شركة سوديك بموجب التسوية رقم 203 خلال مايو الماضى، وجارٍ المطالبة بباقى المستحقات.
كما طالب بتفعيل الإجراءات الواردة ببنود التعاقد بين شركة مصر الجديدة ومستأجر كازينو الميرلاند وهى شركة ماجيك دريمز، إذ بلغت مديونياتها نحو 72.455 مليون جنيه فى 31 مارس الماضى، بعدما تبين عدم التزامها بشروط إعادة جدولة الإيجار طبقًا للاتفاق المبرم معه أثر عدم سداده للقسط الثانى من إعادة الجدولة والبالغ قدره 7 ملايين جنيه فى المواعيد المقررة، وكذلك عدم سداده للقيمة الإيجارية الشهرية البالغة نحو 3.3 مليون جنيه وأقساط الجدولة الشهرية البالغة نحو 4.7 مليون جنيه عن ثلاث شهور، وأقساط أخرى.
وردت شركة مصر الجديدة، بأن المستأجر سدد مبلغ 5 ملايين جنيه مدرجة بالأمانات من أصل مبلغ 10 ملايين جنيه بناء على اقتراح اللجنة الرباعية بسداد المستأجر 15 مليون جنيه لتسوية مديونياته، وجارٍ استكمال المبلغ تمهيدًا لتنفيذ الجدولة وسيتم اتخاذ الإجراءات ضد المستأجر فى ضوء توجيهات اللجنة الرباعية للتسوية.
أما بالنسبة لمنطقة الشولاند تم إعادة طرحها فى مناقصة عامة ولم يتقدم أحد، وتم تكليف الشئون العقارية بالشركة بالتواصل والتنسيق وعقد اجتماعات مع الشركات المختصة فى هذا المجال للترويج لعملية تأجير الشولاند وحديقة الطفل.