"قطاع الأعمال" تتراجع عن قرار الوزير السابق بتجميع شركات السيارات تحت "القابضة"

تراجعت وزارة قطاع الأعمال العام عن قرار الوزير السابق خالد بدوى، الخاص بتجميع شركات السيارات تحت لواء الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. وكان من المفترض وفق القرار أن يتم نقل الشركات إلى القابضة للنقل البحرى والبرى يوم 1 يوليو الماضى وهو ما لم يتم تنفيذه. ووفق مصادر مسؤولة لـ"انفراد"، فإن رؤساء الشركات القابضة للنقل البحرى والبرى، والمعدنية والكيماوية، رأوا عدم تنفيذ قرار الوزير السابق باعتباره قرارا متسرعا، وغير مدروس، كما أنه يحمل الشركات القابضة أعباء ديون تصل لنحو 5 مليارات جنيه فى حالة نقل الشركات القابضة للنقل البحرى والبرى. وأضافت المصادر أن خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام السابق وجه مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومجلس إدارة القابضة المعدنية بدراسة نقل شركاتها العاملة فى صناعة السيارات إلى القابضة للنقل البحرى والبرى فى إطار خطة الوزارة لتجميع كل الشركات التابعة العاملة بهذا المجال فى كيان اقتصادى قوى للصناعات المغذية للسيارات. ويضم القطاع 8 شركات متعلقة بصناعة السيارات 4 منها تتبع القابضة للصناعات الكيماوية، وهى ناروبين واليايات والنقل والهندسة، وسيجوارت، فيما تتبع شركة النصر لصناعة السيارات القابضة المعدنية وتتبع شركات النيل لصناعة وإصلاح السيارات، الهندسية لصناعه السيارات، مصر لتجارة السيارات القابضة للنقل البحرى والبرى. من جانبه قال عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار تجميع شركات السيارات كان غير مدروس وبدون دراسات، بدليل أن شركة النقل والهندسة التى كان سيتم نقلها للنقل البحرى والبرى هى فى الأساس شركة للكيماويات، وتصنع بعض إطارات السيارات، متسائلا ألا يمكن للشركات أن تعمل معا بوضعها الحالى ؟ بالطبع يمكنها ذلك. وكشف عماد حمدى أن بقاء الشركات فى القابضة الحالية أفضل من تجميعها حفاظا على أصولها وأيضا حتى يتسنى لها سداد ما عليها من ميزانيات، مشيدا فى الوقت نفسه برؤية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والتى تقتضى الدراسة أولا قبل اتخاذ أى قرار، مع الرجوع لقيادات الشركات والقيادات العمالية.