قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" نجح خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى مواصلة صعوده فى اتجاه مستوى المقاومة قرب الـ6400 نقطة.
وأضاف أن تجاوزه لأعلى بشكل قوى لاسيما فى جلسة الخميس جعله يقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ يناير 2016 عند 6572 نقطة، وذلك قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 6563 نقطة فى ظل قيم تعاملات قاربت على المليار جنيه للمرة الأولى منذ يوليو 2015، لينجح بذلك فى تحقيق أعلى أداء أسبوعى منذ مايو 2015 على خلفية العديد من الأخبار الإيجابية والتى جاء على رأسها إلغاء الإجراءات الاحترازية من قبل المركزى على الحد الأقصى للسحب والإيداع بالعملة الأجنبية، سواء للأفراد أو المؤسسات التى تستورد سلعا أساسية، بالإضافة إلى قرار وزير التجارة والصناعة بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب ليصبح 4,5 دولارا بدلا من 7 دولارات، مما كان له أبلغ الأثر الإيجابى على أداء أسهم قطاع الموارد الأساسية التى شهدت أفضل أداء منذ شهور.
وأما فيما يتعلق بأداء الأسهم القيادية بجلسات الأسبوع الماضى والبداية مع سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى فقد نجح فى تجاوز مستوى المقاومة قرب الـ33,80 جنيه ليقترب من مستوى المقاومة التالى عند الـ35 جنيها، وإن نجح أيضا فى تجاوزه لأعلى فى اتجاه مستوى الـ37,50 جنيه ويغلق بالقرب منه، بشكل عام التركيز الآن سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب الـ37,50 جنيه والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى الـ39- 39,50 جنيه.
وفيما يتعلق بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة صاحب المركز الثانى من حيث الوزن النسبى فقد نجح فى تجاوز مستوى المقاومة قرب الـ5 جنيهات ليقترب من مستوى المقاومة التالى قرب 5,30 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 5,15 جنيه، بشكل عام التركيز الآن سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب الـ5,30 جنيه والذى أن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 5,70 جنيه.
وأما فيما يتعلق بسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة فقد نجح هو الآخر فى إعادة تجربة مستوى المقاومة الذى سبق وأشرنا إليه قرب 7,30- 7,50 جنيه وإن فشل فى تجاوزه لأعلى ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 7,40 جنيه، بشكل عام التركيز الآن سيكون منصبا على مستوى المقاومة السابق قرب الـ7,50 جنيه والذى أن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى الـ8,20 جنيه.
كما ظهر سهم جلوبال تيليكوم كأحد أفضل الأسهم القيادية أداء خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد نجاحه على تجاوز مستوى المقاومة قرب 2,20 جنيه ليقترب من مستوى الـ2,42 جنيه قبل أن يغلق قرب مستوى 2,34 جنيه، بشكل عام التركيز خلال الأسبوع الحالى سيكون منصبا على مستوى المقاومة التالى قرب 2,50- 2,60 جنيه والذى قد يعوقه مؤقتا على مواصلة صعوده.
وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد واصل تأثره سلبا ببعض الأسهم ثقيلة الوزن الذى تم إضافتها مؤخرا فى التعديل الأخير وذلك بسيطرة التحركات العرضية على أدائه أغلب جلسات الأسبوع بين مستوى المقاومة قرب 254- 355 نقطة ومستوى الدعم قرب 350- 349 نقطة باستثناء جلسة الثلاثاء التى نجح فى الاقتراب خلالها من مستوى 357 نقطة، ولكنه فشل فى الثبات أعلاه ليعاود التحرك سريعا داخل إطار حركته العرضية السالف بيانها ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 354 نقطة.
وفيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع المنصرم فقد كان أهمها إعلان المركزى بإلغاء الإجراءات الاحترازية سواء للأفراد أو المؤسسات (على السلع الأساسية) فيما يتعلق بالحد الأقصى للسحب بالعملات الأجنبية والذى كان قد سبق وأقره الدكتور فاروق العقدة قبل استقالته، وكذلك الحد الأقصى على الإيداع والذى كان أقره هشام رامز فى فبراير 2015 قبيل المؤتمر الاقتصادى بهدف تحجيم السوق الموازية، ولكن ما أثبتته الفترة الماضية أن تلك الإجراءات تسببت فى أضرار بالغة على مناخ الاستثمار فى مصر وتوقف لنشاطات وصناعات عديدة بسب عدم القدرة على توفير العملة الأجنبية، مما كان له عظيم الأثر فى نفوس المتعاملين، حيث إن إلغاء الإجراء الاحترازى من شأنه إعادة الثقة المفقودة لمناخ الاستثمار، حيث إن كل الإجراءات والقرارات المقيدة السابق اتخاذها على مدار الشهور الماضية فشلت فى تحجيم الطلب على العملة، بل تسببت فى زيادة حدة المضاربات كونها أكدت الانطباع السائد لدى الجميع بوجود أزمة حقيقية تواجهها الدولة.
كما شهد الأسبوع الماضى أيضا قرار رفع الفائدة على الدولار محليا من قبل البنوك الحكومية لتصل الفائدة إلى 5,75% للشهادة ذات السبع سنوات، و5,25% للشهادة ذات الخمس سنوات، و4,25% للشهادة ذات الثلاث سنوات، وأخيرا 3,25% للشهادة ذات العام الواحد.
وذلك بغرض جذب السيولة المتوفرة مع الأفراد من العملات الاجنبية داخل الجهاز المصرفى بعد إلغاء الإجراءات الاحترازيه، وهو اجراء من شأنه رفع الطلب على الدولار، ولكن نظرا لرسائل الطمأنة التى ارسلها المركزى للسوق بإلغاء الإجراءات الاحترازية لم يكن لهذا القرار أى تأثير فى دفع الاسعار للمزيد من الارتفاعات وإنما على العكس، ارتفعت قيمة الجنية امام بقية العملات.
وشهد الأسبوع الماضى أيضا قرارا لا يقل أهمية عن سابقيه والمتعلق بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب لتضحى 4,5 للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات شريطة أن تستعيد تلك المصانع طاقاتها الإنتاجية كاملة، لاسيما وأن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلى قرابة 20% فقط، مما شكل تهديدا حقيقيا على العاملين بالقطاع وهم بالآلاف، عدا عن التأثير السلبى على إجمالى الناتج المحلى، وكذلك زيادة فاتورة الاستيراد نظرا لفارق الأسعار بين الحديد المحلى والمستورد والذى وصل فى بعض الأحيان إلى قرابة 1500 جنيه فى الطن حتى بعد الإجراءات الحمائية التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة على الحديد المستورد.
وبطبيعة الحال كان لهذا القرار أثر إيجابى واضح على أداء أسهم القطاع بالسوق ليشهد سهم العز لصناعة حديد التسليح ارتفاعا قياسيا تجاوز الـ20% وتختفى العروض تماما حتى نهاية جلسة الخميس.
وأخيرا وعن توقعاتنا لأداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الحالى والبداية مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فالتركيز سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب الـ6650- 6750 نقطة والذى قد يعوقه مؤقتا على مواصلة صعوده.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فمازال التركيز منصبا على مستوى المقاومة قرب الـ360 نقطة والذى طالما عجز عن اختراقه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل تحركاته العرضية أسفل المستويات السالف ذكرها.