ارتفع حجم الاكتشافات النفطية فى مصر بشكل ملحوظ، خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما أنعش آمالا اقتصادية كبرى فى البلاد، لاسيما أن النشاط فى بعض الحقول بدأ بشكل فعلى فيما يرتقب أن تنطلق أخرى عما قريب.
وأعلنت شركة إينى الإيطالية، عن كشف نفطى ثان فى حوض فاغور بصحراء مصر الغربية، فيما ذكرت وزارة البترول فى أبريل الماضى، أنها تمكنت من تحقيق كشف نفطى فى الصحراء الغربية.
قال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق المهندس أسامة كمال، إن زيادة إنتاج مصر من الغاز يخفض فاتورة استيراد البلاد، لاسيما أن استيراد مليار مكعب من الغاز يكلف مبلغا يتراوح بين 8 و10 ملايين دولار، فضلا عن ذلك، يساعد اكتشاف الغاز على تلبية حاجات الصناعة وتوليد الكهرباء الذى انتقل مستواه فى مصر خلال السنوات الأخيرة من 28 ميجاوات للساعة إلى نحو 40 ميجاوات فى الوقت الحالى.
وأكد وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات خاصة لفضائية "سكاى نيوز" عربية، أن بعض المشروعات الكبرى التى جرى إطلاقها فى مصر خلال السنوات الأخيرة لأجل النهوض بالاقتصاد ما كان لها، أن تتم لولا تجاوز مشكلات من قبيل الكهرباء، لاسيما فى مجال البتروكيماويات، مشيراً إلى أن تحسن أسعار النفط خلال العامين الأخيرين بعدما هبط بشكل حاد إلى أقل من 30 دولارا يشجع الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطتها فى مصر.
ووقع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مصر، مهاب مميش، وباسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، أواخر يونيو الماضى، عقدا لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار.
ويرى المهندس أسامة كمال، أن اكتشافات النفط تعود بمنافع جمة على الاقتصاد المصرى كما تهيء المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية، التى ترفع صادرات البلاد وتضخ المزيد من العملات الأجنبية.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "ديا" الألمانية العاملة فى مجال النفط، ماريا موريس هانسن، الاثنين، نية الشركة استثمار 500 مليون دولار فى مصر فى غضون ثلاث سنوات، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.
وكثفت وازرة البترول والثروة المعدنية فى مصر طرح العطاءات فى السوق العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية للبحث عن النفط، لزيادة معدلات الإنتاج فى مادتى البترول والغاز.