أكد مسئولو وزارة المالية البولندية متابعتهم تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وما يعانى منه الاقتصاد المصرى من مشكلات سبق وعانت منها بولندا قبل 20 عاما، معربين عن استعداد بلادهم لنقل تجربتها فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بكل شفافية ووضوح كى تستفيد منها مصر لتتجاوز جميع الصعوبات.
وأضاف مسئولو المالية البولندية، خلال لقائهم مع السفير يوسف زادة سفير مصر ببولندا وأعضاء بعثة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، برئاسة سيف الله فهمى، التى تزور بولندا حاليا، وتضم 25 من ممثلى وزارتى التخطيط والمالية وأعضاء من مجلس النواب المصرى، إلى جانب اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات وعدد من أعضاء الأحزاب وأكاديميين، أن بلادهم رغم أنها ليست بلدا كبيرة مثل مصر، إلا أنها تسعى للتطور والتقدم حتى تلحق بركب الاتحاد الأوروبى الأكثر تطورا.
وحول معايير إعداد الموازنة فى بولندا، أشاروا إلى أنها تشمل ألا يزيد عجز الموازنة العامة عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، إلى جانب مراعاة وضع آليات لتقليص عبء الدين العام والمخاطر المرتبطة به، مع أهمية زيادة معدلات السيولة وكفاءة إدارة الدين العام، مع الالتزام بالشفافية فى توزيع المخصصات المالية على القطاعات المختلفة.
وأكدوا أن إعداد الموازنة يمر بمناقشات طويلة ومعمقة فى مجلس الوزراء البولندى، الذى يخصص عدة جلسات لمناقشة مشروع الموازنة قبل إحالته إلى البرلمان لإقراره .
من جانبه أشار اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إلى العلاقات الوطيدة التى تربط مصر وبولندا، مؤكدا حرص الجانبين على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة فى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن مبادرة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بتنظيم بعثة تضم ممثلى وزارتى المالية والتخطيط وأعضاء بمجلس النواب وكوادر مصرية شابة يؤكد ليس فقط حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون مع بولندا، وإنما أيضاً اهتمام المجتمع المدنى، باختلاف طوائفه، على توثيق أواصر العلاقات بين البلدين، والاستفادة من التجربة البولندية الثرية.
وأضاف "قمصان"، أن مشاركة أعضاء بمجلس النواب المصرى فى البعثة تؤكد أيضاً أهمية تعاون مجلسى النواب فى البلدين وتبادل الخبرة والرؤى، خاصة أن البرلمان البولندى يعد ثانى أقدم برلمانات أوروبا.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن مصر تمر بظرف استثنائى بعد أن شهدت ثورتين عظيمتين فى أقل من عامين، واستطاعت تجاوز تحديات وصعوبات جمة، مؤكداً أن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة للانطلاق بالاقتصاد المصرى إلى آفاق التنمية الشاملة والمستدامة، بدعم وتعاون الأشقاء والأصدقاء وشركاء التنمية لمصر، ومنهم بولندا، لافتاً إلى أن مصر وضعت خريطة استثمارية واعدة، أبرزها محور تنمية قناة السويس، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤية استراتيجية لمصر 2030، كما أن بولندا لديها استراتيجية مثيلة، وهو ما يفتح الباب نحو التنسيق والتعاون فى مجال الإصلاح والتنمية وتبادل الآراء والرؤى.
من جانبه قال السفير يوسف زادة، السفير المصرى فى بولندا، إن مصر مهتمة بالتعرف على جميع جوانب التجربة البولندية الناجحة، والتحول إلى السوق الحرة فى إطار الاتحاد الأوروبى، ثم انضمامها إلى حلف الناتو، والتى تعد تجربة ثرية بجميع المقاييس، لافتا إلى أن مصر تتطلع للاستفادة من هذه التجارب الدولية الناجحة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار السفير المصرى إلى أننا نعمل بالتعاون مع الجانب البولندى لتعزيز وتنمية حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب التعاون التقنى، خاصة أن مصر تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات، خاصة فى منطقة محور قناة السويس.
وأكد السفير أهمية الإسراع فى إنشاء خطوط طيران مباشرة بين البلدين، وأخرى بحرية لربط السوقين المصرية والبولندية، ما سيعود بالإيجاب على علاقات القاهرة ووارسو وبجميع الأصعدة.
من جانبها أكدت أمينة غانم، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن اجتماعات البعثة ولقاءاتها المتعددة مع كبار المسئولين ببولندا تستهدف الوقوف على جميع تفاصيل برنامج بولندا الإصلاحى، والتحديات التى واجهتم من أجل بلورة نموذج مصرى للإصلاح يتفادى المشكلات التى عانت منها دول العالم الأخرى، خاصة الشبيهة بالحالة المصرية.
وأضافت أمينة غانم أن المجلس الوطنى للتنافسية يرى أهمية استمرار مصر فى الإصلاحات المالية والإدارية لدورها الرئيسى فى زيادة تنافسية اقتصادنا ككل، وهو ما سينعكس إيجابا على أوضاع معيشة المواطنين، ويحد من المشكلات الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية، مثل البطالة والفقر وتدنى كفاءة الخدمات العامة فى التعليم والصحة.