قال مصرف الإمارات المركزى فى بيان اليوم الأحد، إن قرار معاقبة 7 مكاتب صرافة ليس له صلة بحملة على شبكة كانت تحول أموالا غير مشروعة إلى إيران.
وقال البنك المركزى في بيان أُرسل لرويترز، إنه تقرر تقييد عمليات 7 شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك بما فى ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.
وأضاف أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولايات المتحدة والإمارات عطلتا شبكة تحول الأموال للحرس الثورى الإيراني.
كانت سيجال ماندلكر مسئولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية قالت يوم الخميس، إنه جرى تفكيك الشبكة فى مايو.
وتابعت أن شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكى تستخدمها جماعات تدعمها إيران.