حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 15-7-2018

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 15-7-2018، وجائت تصريحات سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولى لمصر عن أن تراجع التضخم والبطالة بمصر أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى على رأس الأخبار اليوم، بالإضافة إلى إعلان الرقابة المالية عن 61 مليار جنيه زيادة برؤوس أموال شركات البورصة خلال 4 شهور وإلى أبرز الأخبار.. صندوق النقد: تراجع التضخم والبطالة بمصر أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى قالمدير بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى إتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها الوطنى، أسهمت فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، إذ تقلص العجز المالى بشكل لافت. وأكد سوبير لال ، إن مجموعة الإصلاحات الطموحة بوجه عام حققت عددا من الإنجازات المهمة بالفعل على رأسها تراجع التضخم والبطالة وتحسن آفاق النمو إلى حد كبير. مشيرا إلى أن أهم تلك الاصلاحات، تحرير سعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعزيز إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى خطوات مهمة لتحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس والشركات. وأضاف أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يكون فعالا من خلال خلق فرص عمل جديدة والمساعدة على رفع مستويات المعيشة، كما يخلق حيزا ماليا أكبر لتوسيع النطاق الذى تغطيه شبكة الأمان الاجتماعى ودعم البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين. وتابع:للحفاظ على النمو القوى وجعله أكثر احتواء لكل شرائح المجتمع، يتعين خلق قطاع خاص قوى ونشط يعمل كقاطرة أساسية للنمو ويستطيع المنافسة دوليا ويكون المحرك الأساسى لخلق فرص العمل. وأوضح مدير بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر فى شهر مايو الماضى لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد، أن الحكومة عززت القدرة التنافسية الخارجية من خلال تحرير سعر الصرف، وتوسعت فى جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية تحت مظلة برنامجها الوطني، للمساعدة على تجاوز العقبات الرئيسية التى تواجه تنمية القطاع الخاص وتيسير إعادة توجيه الاقتصاد نحو نمو يقوده القطاع الخاص ويركز على التصدير. ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى إتخذتها الحكومة المصرية لتيسير بدء مشروعات الأعمال وتشغيلها، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة تخصيص الأراضي، ودعم المنافسة والمشتريات العامة، وتحسين شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدى للفساد، من شأنها أن تسهم فى خلق الفرص للجميع وتهيئة ساحة يعمل فيها الجميع على قدم المساواة، ما يعزز النمو ويضمن توزيع الثمار على كل المواطنين. وأكد أن زيادة النمو الاقتصادى سيؤدى إلى إتاحة المزيد من موارد المالية العامة التى يمكن استخدامها لتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والمتطلبات الاجتماعية الموجهة لشرائح المجتمع الأكثر احتياجا. وأشاد "لال" بتحرك الحكومة نحو شبكة أمان اجتماعى أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين والأسر الفقيرة عن طريق التوسع فى برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء. مشيرا إلى اتخاذ الحكومة خطوات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، كما زادت دعم السلع التموينية الشهرى بأكثر من الضعف فى 2017/2018 من 21 جنيها إلى 50 جنيها لكل مستفيد. كما رجح "لال" أن يكون التوسع فى تغطية برنامجى تكافل وكرامة للتحويلات النقدية الموجهة وزيادة الإعانات المقدمة من خلالهما، قد أدى، مع الإجراءات الأخرى، إلى تعويض كل الآثار السلبية للإصلاحات التى تم تنفيذها فى 2015/2016-2016/2017 على المستفيدين من هذه البرامج. وقال مدير بعثة "النقد الدولي" لمصر، أن منح علاوات إضافية لموظفى القطاع العام تتراوح بين 7% و 10% من أجورهم، وزيادة معاشات التأمينات الاجتماعية بنسبة 15%، وكذلك منح علاوة إضافية للموظفين العموميين (إلى جانب علاوة الأجر العادية التى تتراوح بين 7% و10%)، وزيادة الخصومات الضريبية وإجراء زيادة أخرى فى المعاشات الاجتماعية، يأتى أيضا فى إطار تخفيف آثار إجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم الأخيرة. الرقابة المالية: 61 مليار جنيه زيادة برؤوس أموال شركات البورصة خلال 4 شهور أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بالبورصة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2018 بلغت 2113 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 61.02 مليار جنيه ، مدفوع منها 25.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1515 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2017 بقيمة مصـدرة قدرها 26.9 مليار جنيه، مدفوع منها 11.9مليار جنيه. وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة بلغ نحو 1006.2 مليار جنيه فى نهاية شهر إبريل 2018، وذلك بارتفاع عن الشهر السابق بلغ نحو 3.3% ، بينما استقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى بورصة النيل عند 1.2 مليار جنيه بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، كما شهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 21.82% منذ بداية العام، وصعودا بنسبة 47% عند مقارنة إغلاق نهاية ابريل 2018 بنفس الفترة المناظرة من العام السابق. وقال رئيس الرقابة المالية، إن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى شهر إبريل 2018 بلغ نحو 40.9 مليار جنيه، وناهز مايقرب من 138.4 مليار جنيه مع نهاية الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 ، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 126.9 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2017، بمعدل زيادة قدرة 9%. كما سجلت الأنشطة الممنوحة من الهيئة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية عدد 5 تراخيص جديدة فى الأربعة أشهر الأولى من عام 2018 ، منها (3) تراخيص فى نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية، وترخيص واحد فى نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، بالإضافة إلى ترخيص واحد فى نشاط أمين الحفظ ليبلغ إجمالى عدد الشركات التى تم الترخيص لها حتى نهاية ابريل 2018 عدد (757) شركة، مرخص لها بمزاولة عدد (844) نشاط. وبلغ العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال الأربعة اشهر الأولى من عام 2018 إلى 128متقدم من بينهم 16 متقدم منهم لشغل منصب العضو المنتدب- وذلك بمقارنة بـ 93 إجمالى المتقدمين عن نفس الفترة من العام الســابق. البترول: مشروع تحويل مصر لمركز للطاقة يساهم فى تأمين احتياجات السوق المحلى أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول يعد أحد أهم برامج العمل بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى تنفذه الوزارة حالياً بما يواكب استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الملا مع فريق عمل البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ المشروع والوقوف على تطورات تنفيذ خطة العمل فى وضع استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والتى تمر بثلاث مراحل رئيسية . وأضاف الملا أنه تم إنجاز خطوات فعلية جادة على أرض الواقع فى إطار خطة العمل الجارية، لافتاً إلى أن مردود المشروع على الاقتصاد القومى كبير ويتمثل فى المساهمة فى تأمين احتياجات السوق المحلى من إمدادات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للبنية الأساسية لمصر فى صناعة البترول والغاز وإتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه الصناعة والمساهمة فى توفير الغاز لمشروعات القيمة المضافة، فضلاً عن تدعيم مكانة مصر الاستراتيجية بالمنطقة . كما تم استعراض الأعمال التى تم إنجازها فى خطة عمل وضع الاستراتيجية المتكاملة بداية من مطلع عام 2017 وحتى الآن والتى تنقسم إلى 3 مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وتشمل المرحلة الأولى تحديد نطاق الأعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة وفقاً للتجارب والدروس المستفادة من أهم مراكز الطاقة العالمية فى كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروتردام وسنغافورة وغيرها وكيفية محاكاة ذلك فى السوق المصرية، وثانياً مرحلة دراسة البدائل الفنية والاقتصادية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وتنقسم إلى جزئين أحدهما يتعلق بأنشطة الغاز ويهدف إلى دعم التعاون مع دول شرق البحر المتوسط على المديين القصير والمتوسط وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية معها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل من البنية التحتية القائمة بالفعل مثل خطوط الأنابيب ومصانع الاسالة فضلاً عن الخطوات التى تم اتخاذها على المستوى التشريعى حيث تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذى سيتيح الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة فى كافة أنشطة الغاز بمصر. والجزء الثانى يتعلق بتداول البترول ويهدف إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجى وتطوير البنية الأساسية ومشروعات توسعة الموانئ ومستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن لما له من جدوى اقتصادية مرتفعة فضلاً عن تطوير معامل التكرير وتحديث الشبكات والخطوط، فيما تشمل المرحلة الثالثة وضع الخطة التنفيذية وبرنامج العمل وتطوير آلياته وفقاً لجداول زمنية محددة، كما تتضمن المرحلة بدء العمل على الخطوات التنفيذية للمشروع سواء على المدى القريب أو البعيد . اتفاق بين "WE" و"ليكويد" لإكمال أول "شبكة ألياف ضوئية" من كيب تاون للقاهرة أعلنت مجموعة الاتصالات الرائدة فى أفريقيا ليكويد تيليكوم (Liquid Telecom) والشركة المصرية للاتصالات WE أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر خلال الاجتماع السنوى للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (Afreximbank) عن توقيع مذكرة تفاهم تمكن الأولى من استكمال شبكة الألياف الضوئية الأرضية الإفريقية التى تمتد من كيب تاون إلى القاهرة قريباً. وبموجب توقيع هذه المذكرة ستتمكن شركة ليكويد تيليكوم من عقد عدة اتفاقات مع الشركة المصرية للاتصالاتWE لتمكن الأولى من ربط شبكتها فى السودان بشبكة الشركة المصرية للاتصالاتWE عبر الربط البينى الأرضى بين الشبكتين استكمالاً لشبكة طولها 60 ألف كيلومتر ممتدة من كيب تاون مروراً بجميع بلاد جنوب ووسط وشرق إفريقيا إلى حدود السودان مع مصر. يذكر أن هذه الشبكة التى يطلق عليها "شبكة إفريقيا الواحدة للبيانات" (The One Africa) قد تم البدء فى بنائها منذ أكثر من عشر سنوات وتقدم إحدى أسرع خدمات نقل البيانات لبعض أكبر الشركات العالمية فى القارة. وصرح المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالاتWE :"تُعد مذكرة التفاهم خطوة رئيسية لنا فى تنفيذ استراتيجيتنا للدخول إلى السوق الإفريقى وإتاحة أحدث التكنولوجيا وخدمات البنية التحتية العالمية التى تتميز بها الشركة المصرية للاتصالاتWE لخدمة عملاء قارة أفريقيا، ونتطلع إلى العمل مع شركة ليكويد تيليكوم لتطوير خدمات ومنتجات جديدة تساعد فى دعم التجارة البينية فى إفريقيا". وعلق سترايف ماسيوا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ايكونت (Econet):"إن استكمال رؤيتنا ببناء شبكة واحدة تربط دول أفريقيا من كيب تاون إلى القاهرة هى لحظة تاريخية للشركة ولأفريقيا كى تصبح أكثر اتصالاً، هذه الشبكة لا تعد فقط إنجازًا هندسيًا حيث تم بنائها بالرغم من تحديات الإنشاء من تغطية مسافات طويلة والتضاريس الصعبة فى القارة، بل إنها أيضاً تدعم نمو الاقتصاد الرقمى لدول إفريقيا". وأضاف السيد ماسيوا: "أينما اكتملت شبكة افريقيا الواحدة شهدنا زيادة هائلة فى حركة نقل البيانات بين الدول التى تم ربطها، ونتوقع أن نرى الكثير من حركة مرور البيانات بين مصر والدول الإفريقية. وأينما تطورت وسائل الاتصال يتبعها تطور فى نشاط التبادل التجارى وهذا ما نحتاج أن نراه بين الدول الإفريقية." وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين شركة ليكويد تيليكوم والشركة المصرية للاتصالاتWE ، ستقوم الشركتان بمشاركة البنية التحتية والتعاون فى المزيد من المجالات التى تتضمن خدمات الشبكة المشتركة وحركة الانترنت المتبادلة بين الشبكتين واتفاقية الربط البينى الصوتى. وستقدم الشركة المصرية للاتصالاتWE التى تخدم العملاء المصريين منذ أكثر من 160 عامًا وسيلة اتصال لا نظير لها لشركة ليكويد تيليكوم من خلال خدمات الربط البينى، بينما ستستفيد الشركة المصرية للاتصالاتWE من الاتصال بشبكة الألياف الضوئية الخاصة بشركة ليكويد تيليكوم فى أفريقيا. وعقد هذا الأسبوع الاجتماع السنوى للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد من يوم 11 إلى 14 يوليو فى العاصمة النيجيرية أبوجا، ويعتبر البنك هو المؤسسة الأفريقية متعددة الأطراف الرائدة والمختصة فى تشجيع التجارة الإفريقية البينية والخارجية. وضم هذا الاجتماع مجموعة من المتخصصين فى القطاع المصرفى وفى التجارة والتمويل التجارى وأطراف أخرى تشارك فى التنمية الاقتصادية لأفريقيا من جميع أنحاء العالم. وعلق الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير:"إتاحة البنية التحتية وخاصة الشبكات عالية السرعة يلعب دورا كبيرا فى دعم التجارة البينية .. ستقوم شبكة كيب تاون - القاهرة بوضع معياراً جديدًا لإفريقيا مقدمة فرص تجارية جديدة فى جميع أنحاء المنطقة. نهنئ الشركة المصرية للاتصالاتWE وشركة ليكويد تيليكوم لتوصلهم إلى هذا الاتفاق لإكمال شبكة كيب تاون"\ رئيس "هيئة الاستثمار": أجرينا مسح لأكثر من 1500 شركة لمعرفة مشكلاتها تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حاليًا بالتواصل مع الشركات والمنشآت التى تأسست من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة مؤخراً، وذلك بهدف التعرف على موقفها من تنفيذ أعمالها، وتحديد المعوقات والصعوبات التى تواجه بعضها والعمل على حلها. وفى سبيل ذلك، انعقد الاجتماع الخاص بلجنة تقييم عمل الشركات والمنشآت برئاسة منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وبحضور ممثل لهيئة الرقابة الإدارية وممثل للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، حيث أكد أعضاء اللجنة المشاركون بالاجتماع على أهمية الدور المنوط باللجنة القيام به تجاه الشركات والمنشآت التى تم تأسيسها خلال الفترة الماضية، وما يتطلبه ذلك من الاطلاع على موقف هذه الشركات والمنشآت من تنفيذ مشروعاتها، والوقوف على ما قد تواجهه من معوقات أو مشكلات مع الجهات الإدارية، أو مشكلات تمويلية لازمة لإقامة مشروعاتها، وما يتطلبه ذلك من مد يد العون لها من خلال تذليل هذه العقبات والمشكلات مع الجهات المختلفة، فى سبيل تمكينها من الانضمام إلى قاطرة الاقتصاد الوطنى والنهوض به وتحقيق النمو المرجو له. وقد انتهت اللجنة، والتى تشكلت وتباشر عملها بناء على تكليف من مجلس الوزراء، إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية لاستعراض نتائج أعمال فرق العمل المكلفة بمتابعة هذه الشركات والمنشآت حتى انتهاء أعمالها وإقرار توصياتها، حيث من المقرر أن تنتهى اللجنة من إعداد تقريرها النهائى خلال شهرين، لتقوم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة بدأت فى إجراء مسوح على مستوى كافة المحافظات تستهدف متابعة تنفيذ المشروعات وتحديد أية مشاكل تواجهها من أجل العمل على سرعة حلها، حيث أجرت الهيئة مسح لأكثر من 1500 شركة حتى الآن، ومن المنتظر مضاعفة هذه الأعداد خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أكدت منى زوبع على الأهمية الكبيرة التى توليها هيئة الاستثمار، بناء على توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفى إطار الخطة العامة للوزارة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات أمام جميع الشركات، وكذا دعم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، ومعاونة الاستثمارات القائمة فى اتخاذ قرارها بالتوسع فى حجم أنشطتها بالسوق المصرية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وسعيها لتكثيف كافة الجهود والآليات الممكنة من أجل توفير المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات الجديدة. البورصة تتحول للخسارة بختام التعاملات.. وقيمة التداول أقل من نصف مليار جنيه تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 885.473 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول 119 مليون ورقة مالية بقيمة 446 مليون جنيه عبر تنفيذ 17 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.41% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 8.19%، والعرب على 8.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.27%. ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 441 ألف جنيه، 4.3 مليون جنيه، 16 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6.5 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه على التوالى. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2686 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 15797 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.69% عند مستوى 769 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1980 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 462 نقطة. وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 90 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.