سجل الاقتصاد الكورى الشمالى انكماشا بلغ 3.5% فى 2017، وهذه أسوأ نتيجة يحققها خلال عشرين عاما، بسبب العقوبات المفروضة على بيونج يانج بسبب برنامجيها النووى والصاروخى، كما أعلن البنك المركزى الكورى الجنوبى الجمعة.
ويتعارض هذا التراجع مع تقدم إجمالى الناتج المحلى المسجل فى 2016، والبالغ 3.9%، كما أعلن بنك كوريا.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية عديدة بسبب برنامجيها البالستى والنووى المحظورين، وفى العام الماضى منع مجلس الأمن الدولى أبرز الصادرات الكورية الشمالية من الفحم والمعادن الأخرى ومنتجات الصيد والمنسوجات، لتضييق مصادرها من العملات الأجنبية.
وبالنتيجة، تراجعت صناعة التعدين الكورية الشمالية بنسبة 11%، فى مقابل نسبة نمو بلغت 8.4% فى 2016، كما ذكر بنك كوريا.
وسجلت الصناعة التحويلية تراجعا بلغ 6.9% (+4.8% السنة الماضية)، فيما تراجع القطاع الزراعى والصيد بنسبة 1.3%.
وفى تصريح للصحفيين، قال مسئول فى بنك كوريا إن "العقوبات على الشمال أصبحت أكثر حدة العام الماضى".
فقد تراجعت الصادرات 37.2% إلى 1.77 مليار دولار، فيما سجلت الواردات ارتفاعا طفيفا من 1.8%، إلى 3.78 مليار دولار.
وانهارت المبادلات بين الكوريتين بنسبة 99.7%، وبالكاد بلغت 900 ألف دولار، إثر إغلاق منطقة كايسونج الصناعية المشتركة فى كوريا الشمالية، فى خضم فترة التوترات.
ولا تنشر بيونج يانج أى أرقام اقتصادية رسمية، وتقديرات المؤسسات الأجنبية التى لا تحصل إلا على معلومات مجتزأة، هى الوحيدة المتوافرة.