أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 59 لسنة 2018، بأن يكون لشركات البورصة، مراقب حسابات مستقل أو أكثر من ضمن المقيدين فى سجل مراقبة الحسابات لدى الهيئة ويعين سنوياً، ويجوز أن يجدد له بحد أقصى 6 سنوات مالية متصلة، على أن يراعى تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أعلن عن موافقة مجلس ادارة الهيئة فى جلسته المنعقدة – أول أمس - على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة فى إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمبانى الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء) وذلك فى إطارإستكمال مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.