وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، 5 اتفاقيات لمنح فى مجالات الزراعة والتعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة، بقيمة 45 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة المساعدة بشـأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة 5 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالى، من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، ونشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر فى القطاعين العام والخاص لجعله أكثر كفاءة واستمرارية، ونشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018 والذى سيعمل على جمع، وتحليل، ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان تمثل الأوضاع المحلية مقارنة بالأوضاع العالمية.
وتنص الاتفاقية الثانية، وهى الاتفاقية الثالثة لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية بقيمة 27 مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية، وتتضمن أنشطة تتعلق بالشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
والاتفاقية الثالثة وهى استكمال لاتفاقية التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بهدف توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية فى البلدين، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
والاتفاقية الرابعة وهى استكمال لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بقيمة 3.5 مليون دولار، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية فى المجتمعات المستهدفة فى صعيد مصر( بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان) من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين فى الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التى لم تنفذ من قبل.
والاتفاقية الخامسة هى اتفاقية لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة بقيمة 5.3 مليون دولار لصالح وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، بهدف دعم مصر فى بناء سيادة القانون والحكم الرشيد من خلال تعزيز قدرات القضاء المصري، وتحسين إدارة العمليات الانتخابية وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير المعلومات للمناقشات حول الانتخابات، وتعزيز الأُطر السياسية والقانونية للتعامل مع ومنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأكدت سحر نصر، أن هذه الاتفاقيات هى تأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادى بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستثمار فى المواطن، فالحكومة لا تقوم فقط بإصلاح اقتصادى واجتماعى ولكن هناك اهتمام بتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاتفاقيات هى استثمار فى المواطن والشباب سواء من خلال المنح الموجهة للتعليم العالى والرعاية الصحية وتنظيم الاسرة ودعم الاستراتيجية التى تقوم بها وزارة الصحة.
وذكرت الوزيرة، أن نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة يحتاج إلى دعم اكبر للحوكمة والشفافية والنظام المؤسسى السليم، لذلك هناك احدى الاتفاقيات التى تدعم الحوكمة، مقدمة شكرها للجانب الأمريكى على دعمه لمصر من خلال البرامج التنموية.
وقالت شيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر: "إنه من خلال التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، نعمل سوياً على بناء مصر الأكثر ازدهاراً من خلال المكتسبات المستدامة للبرامج طبقاً لاحتياجات الفئات المستهدفة" وأضافت: "تعكس تلك الاتفاقيات فى مجالات الصحة والتعليم والحوكمة والزراعة الشراكة القوية والدائمة بين البلدين والتزامنا المستمر فى العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادى أكثر ازدهاراً للشعب المصري".
وتابعت:"عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار 40 عامًا مع الشعب المصرى لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعتبر تلك البرامج هى جزء من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكى فى مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978 للنهوض بالصحة والتعليم وإتاحة فرص العمل للشعب المصري".