أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دراسة "العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا- الفرص والتحديات"، أكدت فيها أهمية اتفاقية الكوميسا للاقتصاد المصرى من خلال التوسع فى القاعدة التصديرية إفريقيًا، وفتح أسواق جديدة فى شرق وجنوب إفريقيا.
وأكدت الدراسة، التى أجراها الدكتور ناصر جلال حسنين، أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد فى أكاديمية الثقافة والعلوم جامعة 6 أكتوبر، على أهمية اتفاقية الكوميسا فى زيادة فرص التبادل التجارى بين مصر والدول أطراف الاتفاقية، عن طريق تبنى السياسات التى من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية، ومدى استفادة التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذى يؤدى إلى تخفيض عجز الميزان التجارى المصرى، من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر فى تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.
ووفقا للدراسة، تواجه العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول الكوميسا العديد من التحديات التى تعوق حركة التجارة المصرية والصادرات لتلك الدول، وتحد من المزايا المتوقعة من الاتفاقية، وترجع تلك التحديات إلى اختلاف الإجراءات والنظم التجارية السائدة فى دول الكوميسا، وعدم توافر بيانات عن الموارد الاقتصادية، وعدم وجود معلومات عن السوق وعدم وجود خطوط نقل منتظمة (برية وبحرية وجوية) وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف النقل، وعدم وجود خطوط سكك حديدية متصلة بالدول المنغلقة، وعدم وجود أماكن للتخزين أو خدمات لوجستية تساعد على التجارة الحرة – أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وإرتفاع نسبة المخاطر التجارية وصعوبة التمويل الخاص بالمشروعات الإستثمارية المشتركة وعدم التنسيق بين البنوك، وارتفاع تكاليف التأمين، وعدم وجود نظام بنكى متقدم وانخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية فى دول الكوميسا.
وأوصت الدراسة بالتعرف على المزايا النسبية التى تتمتع بها دول الكوميسا والاستفادة منها فى إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجى، دعمًا وتشجيعًا للتبادل التجارى مع دول الكوميسا والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول الكوميسا، من خلال تحسين سبل دخول الأسواق وخلق مجال تجارى واستثمارى منفتح فى ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركى، فضلا عن تعزيز قدرات القطاع الخاص وبناء قدرات إنتاجية قادرة على المنافسة العالمية، وتحقيق النمو التجارى من خلال برامج ترويج الصادرات وأيضا التعاون فى نشاط التأمين وإعادة التأمين.
كما أوصت الدراسة بنقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشروعات ودعم القدرة على زيادة التجارة الداخلية بدول الكوميسا، من خلال مساهمة شركات المقاولات المصرية فى تطوير كفاءة البنية التحتية وتسهيل وتنمية وسائل النقل المادية الإقليمية التعاون فى مجال حشد،وتعبئة الموارد وإزالة العقبات التى تعوق التجارة من خلال إنشاء اتحاد جمركى للسلع والخدمات التى يتم استيرادها من دول الكوميسا، وإنشاء منطقة تجارة حرّة كاملة لضمان حرية نقل البضائع والخدمات التى يتم إنتاجها داخل دول الكوميسا، كما أن التعاون الاقتصادى مع تجمع دول الكوميسا لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة.