فى خطوة تستهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين عمل أجهزة الحكومة، استضافت وزارة التجارة والصناعة، توقيع قرار وزارى مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين وبصفة خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الاجهزة الحكومية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، لافتةً إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الانتاجية وتقليل الواردات كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق بشأن آليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة فى إطار خريطة الاستثمار الصناعى وإضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج، لافتةً إلى أن اللجنة ستتولى أيضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضى الصناعية والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات التى تتبع عملية تأسيس الشركات وخاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلى والإعفاءات والحوافز الخاصة بهما وكذلك حوافز الاستثمار الصناعى وإجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن توقيع هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كافة الوزارات بهدف تحقيق التكامل بين عمل الوزارات المختلفة وفض التشابكات التى تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه على الرغم من المنافسة القوية من جانب الاقتصاديات الكبرى فى العالم إلا أن الاقتصاد المصرى يمتلك مقاومات استثمارية ضخمة تؤهله ليكون مقصداً استثمارياً هاماً بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لهذا الاتفاق الهام وبما يسهم فى مواجهه التحديات التى تواجه الاستثمار بالسوق المصرى.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذا القرار فإن اللجنة ستتولى دعم الجهود المشتركة فى تعميق الصناعة المصرية خاصة ما يتعلق بزيادة الانتاجية وتنمية سلاسل القيمة بالإضافة إلى التنسيق المتعلق بتوفير خدمات الدعم الفنى لتنمية التجمعات الصناعية، فضلا عن التنسيق المشترك فى مجالات دعم مبادرات ريادة الأعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التنسيق بشأن طلبات المستثمرين للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
ولفت نصار إلى أن القرار قد حدد دورية عقد اجتماعات اللجنة مرة شهريا على الأقل على أن يتولى مديرا مكتبى وزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة القيام بدور نقاط الاتصال ومتابعة تنفيذ مايصدر عن اللجنة من قرارات وعرض تقرير شهرى بنتائج الاعمال على الوزيرين.
وقد نص القرار أيضا بأن تكون للجنة أمانة فنية مقرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتعاون مع نقاط الاتصال.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تضم من جانب وزارة التجارة والصناعة مستشارى الوزير للشئون التشريعية وشئون التجارة وشئون الصناعة ومساعدى الوزير لشئون التعاون الدولى والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، كما تضم اللجنة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد نوابه والمستشار القانونى للهيئة والمستشارين الاقتصادى والقانونى لوزير الاستثمار ومساعد وزير الاستثمارورؤساء قطاعات الأمانة العامة وشئون المناطق الحرة وخدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين لحضور جلساتها اذا اقتضى الأمر.