أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، مساندته الكاملة لجهود الدولة فى الإصلاح الاقتصادى وتفهمه الكامل للقرارات المتخذة فى هذا الصدد، معرباً عن تقديره الكامل لجهد الحكومة السابقة والحالية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.
وأعلن الاتحاد، بعد لقائه مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار منتصف الأسبوع الماضى، وقوفه بكامل طاقته مع الدولة فى إجراءاتها الإصلاحية، استشعاراً بالمسئولية الوطنية وقناعة بجدوى هذه الإجراءات، وأبدى أعضاء الاتحاد الاستعداد التام لتحمل أعباء إجراءات الإصلاح الاقتصادى نيابة عن الطبقات الكادحة.
وكشف فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تفاصيل لقائهم مع وزير الصناعة عمرو نصار قائلا إنه فى بداية حديثة هنأ الوزير على هذا الاختيار الذى صادف أهله، معرباً عن قناعة أعضاء الاتحاد بتاريخه المشرف آملاً أن يسهم ذلك فى تنمية الصناعة، وحل مشكلاتها مضيفا أن التصنيع هو الذى يخلق التقدم الاقتصادى مما يدعو الجميع إلى حماية الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقها ووضعها على قدم المساواة مع منافسيها.
وأعرب خميس، عن تفائله بمستقبل الاقتصاد المصرى، مقدماً دراسة متخصصة أعدها اتحاد المستثمرين عن أهم معوقات الاستثمار والصناعة فى مصر، والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها وكذلك جذب استثمارات جديدة، مؤكداً أن اتحاد المستثمرين يداً بيد مع الحكومة لتحقيق الأهداف المطلوبة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وطالب خميس، بخفض أسعار الخدمات سواء مياه أو كهرباء أو غاز أو أراضى بهدف تخفيف الأعباء عن المنتج الوطنى حتى يقوى على المنافسة مع الأجنبى وللحيلولة دون توقف البعض نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج.
فيما طالب أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، باتخاذ المزيد من التدابير لزيادة الصادرات والحد من الواردات وبخاصة فيما يمكن الاستغناء عنه كلياً أو تصنيعه محلياً، كما طالب بحل مشكلة المبالغ الباهظة التى يتم تحصيلها من الناقلات الحاملة للمستلزمات الصناعية بشكل عشوائى، ودون وجود مرجعية واضحة لعملية التحصيل.
وتحدث النائب محمد المرشدى عضو الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى العبور، عن أهمية دعم الصناعة المصرية بوصفها الخلاص الوحيد لحل مشكلات مصر الاقتصادية، مؤكداً زيادة الدين الداخلى والخارجى بسبب غياب التصنيع، وسرقة الأسواق بالبضائع المهربة.
بينما أكد الدكتور سمير عارف عضو الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، على أهمية حماية المستهلك المصرى من البضائع المقلدة والمضروبة، والتى لا تحوى الحد الأدنى للمواصفات القياسية، مطالباً بإعادة تشكيل لجنة ترشيد الاستيراد والتى كانت فى فترات سابقة، وكان لها دور فعال فى الحد من الاستيراد العشوائى، كما طالب كذلك بأن تتولى وزارة الصناعة قضية التعليم الفنى فى مصر.
واقترح عضو الاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال الدكتور محمد سعد، دخول الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية، وقيام البنوك بتمويل المصانع، وقيام الدولة ببيع الغاز الطبيعى للمصانع بسعرٍ موحد ثم تقوم وزارة الصناعة بإعادة دعم المصانع للشركات الناجحة فى التصدير.
ودعا عضو الاتحاد رئيس جمعية مستثمرى دمياط أسامة حفيلة، إلى الحد من تدخل المحليات فى العملية الصناعية لعدم امتلاكها الخبرة الكافية لذلك.
وتحدث عضو الاتحاد رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان الدكتور صبحى نصر، مطالباً بالتفرقة بين المصانع الجادة وغير الجادة، وعدم التعامل بمعيارٍ واحد فى هذا الشأن فهناك فارق كبير بين من أخذ أرضاً وتركها وبين من أنشأ عليها مصنعاً لكنه لم يرخصه بعد.
وتحدث عضو الاتحاد رئيس جمعية مستثمرى أسيوط المهندس على حمزة، عن مشكلات التنمية بصعيد مصر، مطالباً بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، قائلاً إن هناك مصانع مغلقة بالصعيد منذ عام 1997 ورغم ذلك فرضت عليها ضريبة عقارية وبأثرٍ رجعى، واصفاً الضريبة العقارية على المصانع بأنها بدعة غير معمول بها فى كل دول العالم، وفى حال الاضطرار إليها يجب أن تكون على مساحة المصنع فقط ووفقاً للميزانية الأساسية وليس الأسعار الحالية.
وذكر عضو الاتحاد رئيس جمعية المستثمرين المصريين ببلبيس، المهندس عبد الله الغزالى المناطق الصناعية بالمحافظات والمشكلات الإدارية والفنية التى تواجه الصناع والمستثمرين فيها.
وأكد عضو الاتحاد رئيس جمعية مستثمرى سوهاج المهندس محمود الشندويلى، على ضرورة وجود مكاتب للتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، وتكون لا مركزية فى خدماتها المقدمة .
وأشار عضو الاتحاد رئيس لجنة صناعة الدواء بالاتحاد الدكتور محيى حافظ، إلى قسوة أسعار الخدمات على الصناعة من أراضٍ و مياه وكهرباء وغاز مما يرفع تكلفة الإنتاج، ويهدد بخروج الكثير من الصناع من السوق.
وطالب عضو الاتحاد رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى مدينة بدر، المهندس بهاء العادلى بضم قطاع التجارة الداخلية إلى وزارة الصناعة، وقدم مذكرة عن أهم المشكلات التى تواجه المصانع ومقترحات الحلول.
وحذر عضو الاتحاد رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة، الدكتور محمد حلمى هلال من عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية، مؤكداً كذلك على أهمية وجود لجان تخصصية قطاعية.
وطالب المستشار الاقتصادى للاتحاد معتصم راشد بإحياء لجنة بحث مشاكل الصناع والمستثمرين بوزراة الصناعة، والتى كانت تؤدى دوراً مهماً فى حل المشكلات، وتذليل العقبات التى تواجه الصناعة والاستثمار فى مصر.
وأكد عضو الاتحاد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطى، على أهمية فتح أسواق ومجالات شراكة مع القارة السمراء ، وبخاصة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وفى نهاية اللقاء أكد الوزير على أهمية هذه المقترحات، والتى ستتعامل معها الوزارة بمنتهى الجدية، وستتخذ كل التدابير والإجراءات لحماية الصناعة المصرية، ومراقبة دخول المنتجات من الخارج، واستيراد الضرورى فقط لمصر شعباً وصناعة.
ودعا الوزير إلى ضرورة اللقاء والتواصل وبشكل مستمر مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين للتباحث والتشاور فى جميع القضايا التى تهم الصناعة المصرية.