تستأنف لجنة الجمارك والضرائب بإتحاد الصناعات، برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد إجتماعاتها، الأربعاء المقبل، لإستكمال مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد وذلك في ضوء ما تلقته من آراء وملاحظات من الغرف الصناعية على مدار الأسبوع الماضي.
وكانت اللجنة قد دعت جميع الغرف الصناعية إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإبداء الرأي والملاحظات وكذلك كافة المقترحات التي يراها القطاع الصناعي وذلك لتضمينها في مشروع القانون قبيل إرساله إلى المجموعة الوزارية الإقتصادية و مجلس الوزراء والذي بدوره سيقوم بإرساله إلى مجلس النواب.
كما عملت اللجنة على مدار الأيام السابقة في إستطلاع أراء رجال الصناعة وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخراً من ناحية تشجيع الإستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.