ينظم المعهد القومى للإدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برنامجا تدريبيا تحت عنوان " تعزيز مبادرات الإصلاح فى الإدارة العامة إدارة المشروعات" وذلك فى الأول من أغسطس المقبل لتستمر على مدار يومى 1 و 2 أغسطس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة أمناء المعهد القومى للإدارة حرص الوزارة التخطيط والجهات التابعة لإشرافها على تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، والتى ترتكز على محور بناء القدرات كمحور أساسى لإتمام عملية الإصلاح الإدارى بالشكل الأمثل.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هذا البرنامج التدريبى يعد واحدا من البرامج التدريبية المهمة فى إطار سلسلة من البرامج التى تم تنظيمها، مؤكدة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بفكرة بناء القدرات، والتى تسهم فى إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إدارى، يقوم على الكفاءات إلى جانب إسهامها بشكل واضح فى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز، لتمكينهم من إدارة موارد الدولة شكل كفء وفعال.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن العمل على الاستثمار فى العنصر البشرى يعد أحد الأولويات فى أجندة التنمية المستدامة فضلاً عن الخطط والاستراتيجيات التى تضعها الدولة والتى ترتبط بشكل وثيق بتنفيذ تنمية حقيقية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن كل البرامج التدريبية التى يتم عقدها تسير وفقا لخطة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية التى من شأنها تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى.
من جهتها، قالت الدكتورة شريفة الشريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة" إن الهدف من البرنامج التدريبى الحالى هو التركيز على منهجية إدارة المشروعات التى من شأنها التمكين من بدء وإدارة المشروعات بكفاءة وفعالية إلى جانب اكتساب المهارات والاستراتيجيات الرئيسية لإدارتها".
يهدف البرنامج التدريبى إلى تمكين مديرى المشروعات الناجحة من إدارة الموارد والجداول الزمنية ونطاق تلك المشروعات إلى جانب المخاطر التى تحيط بها بمهارة لتحقيق النتائج المرجوة كما يتطرق إلى أسباب فشل المشروعات وكيفية التخفيف من المخاطر من خلال التخطيط السليم فى المراحل المبكرة من أية مبادرة حقيقة.
يشار إلى أن المعهد القومى للإدارة كان قد كرم 75 متدربا من القيادات العليا ببرنامج تدريب مهارات القيادة من وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومحافظة القاهرة وعدد من الجهات الإدارية وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.