كشف مصدر مسئول بإحدى شركات التأمين عن قيام النادى الأهلى بدراسة عمل تغطية تأمينية للاعبى كرة القدم بالفريق الأول ضد إصابات الملاعب، والتى تعد المرة الأولى التى يقدم فيها نادى مصرى على تنفيذ مثل هذه التغطية، حيث تم عرض التأمين المقدم من إحدى شركات التأمين على مجلس إدارة النادى، والذى أحاله بالفعل على الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية للنادى للدراسة قبل البدء فى خطوات التنفيذ.
وبحسب ما أفاد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، حول تفاصيل الوثيقة الجديدة الخاصة بتغطية إصابات اللاعبين التى تحدث داخل الملعب، إنها تقدر بقيمة قيمة عقد اللاعب بالكامل، ويتم تعويضه بكامل قيمة العقد أو المتبقى منه فى حالة الوفاة أو العجز إو الإصابة التى تمنعه من ممارسة اللعبة، وتضمن سداد مبلغ بنسبة التعاقد على اللاعب بصفة منتظمة لحين عودته لممارسة اللعبة فى حالة الإصابات، وهذا المبلغ بناء على قيمة عقده مع العلم أن الوثيقة يمكن إصدارها ليكون التعويض المنصرف فى صالح النادى او اللاعب حسب الاتفاق عند الإصدار للحفاظ على حقوق الطرفين، لافتا إلى أن الوثيقة تضمن حقوق النادى فى حالة إصابات اللاعبين داخل الملعب، كما حدث مع مروان محسن العام الماضى، وابتعد عن الملاعب لمدة عام تقريبا، وهو ما كلف خزينة النادى مبالغ كبيرة، فى حين أن الوثيقة ستقوم بتغطية قيمة عقد اللاعب بالكامل وهو ما يحافظ على حقوق النادى واللاعب.
ومن جانبه، أوضح حمدى عبد المولى وسيط تأمين أنه لا يوجد فى لائحة شئون اللاعبين بالاتحادات الرياضية أى إشارة لبند التأمين عدا اتحاد كرة القدم الذى يلزم الأندية بالتأمين الإجبارى بوثيقة الحوادث الشخصية خارج الملاعب، والتى تبلغ قيمتها 250 ألف جنيه، ولا تتضمن بنود هذه الوثيقة أى تعويض للاعبين داخل الملعب سواء عند الإصابة أو الوفاة، ويمكننا وصف هذا الأمر بأنه تأمين وهمى لا يفيد اللاعب فى شىء فالخطر الأساسى دائما داخل الملعب والذى قد يبعده كثيرا عن الملاعب أو يجبره على الاعتزال أو يؤدى إلى وفاته، كما أن قيمة البوليصة الحالية لا تمثل شيئا بالنسبة لقيمة بعض العقود الحالية للاعبين وخاصة فى لعبة كرة القدم.
وكشف عبد المولى عن أنه لا توجد وثيقة تأمين على اللاعبين تغطى الإصابات أو الموت المفاجئ داخل الملعب لدى شركات التأمين، كما يحدث فى الخارج باستثناء شركة واحدة فقط من واقع 33 شركة تأمين قامت بإعادة التأمين لها على الوثيقة بالخارج، وحصلت على موافقة من هيئة الرقابة المالية واعتمادها للعمل بها داخل السوق المصرى، ولكن لم يتم العمل بها حتى الآن لأن الأندية والمسئولين غير مهتمين ولا يوجد أى إلزام عليهم.