ارتفعت الأجور المسددة من الدولة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام المالى المنتهى "الفترة من يوليو - فبراير 2017/ 2018" إلى 151.3 مليار جنيه، مقابل 137.1 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق له 2016/ 2017.
وطبقا لتقرير إحصائى حديث، صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر يوليو الجارى، استحوذ بند الأجور فى الفترة المشار إليها من العام المالى المنتهى على 22% من إجمالى مصروفات الدولة، والتى بلغت 687.9 مليار جنيه.
اشتملت مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو – فبراير 2017/ 2018 – بخلاف بند الأجور- على فوائد ومشتريات ودعم ومنح، هذا علاوة على بند الاستثمارات بشراء أصول غير مالية، وبحسب التقرير الإحصائى، جاءت قيمة مصروفات الدولة على تلك البنود المتنوعة، كالتالى:
بلغت قيمة مصروفات بند "الفوائد" 247 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – فبراير 2017/ 2018، بنسبة 35.9% من إجمالى مصروفات الدولة، وهو أكبر بند استحوذ على أعلى قيمة من مصروفات الدولة خلال الفترة المشار إليها.
تلاه بند "الدعم والمنح والمزايا"، والذى استحوذ على نسبة 24.7% من جملة المصروفات بقيمة 170.2 مليار جنيه.
وجاء فى المركز الثالث من حيث القيمة، بند "الأجور" والذى استحوذ على نسبة 22% من إجمالى مصروفات الدولة فى الفترة المشار إليها من العام المالى المنتهى بقيمة 151.3 مليار جنيه.
واستحوذ بند "الاستثمارات/ شراء أصول غير مالية" على نسبة 7% من إجمالى المصروفات بقيمة 47.9 مليار جنيه.فيما جاء بند "المشتريات" فى المركز الأخير من حيث قيمة المصروفات عليه بـ 25.3 مليار جنيه، بنسبة 3.7% من جملة مصروفات الدولة.
وبقيمة 46.2 مليار جنيه، أنفقت الدولة مصروفات أخرى خلال الفترة من يوليو – فبراير 2017/ 2018.
ويوضح الرسم البيانى التالى، هيكل مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو – فبراير 2017/ 2018، والذى ارتفعت قيمة بنوده مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى 2016/ 201...
