أظهر مسح اليوم الأربعاء أن المصانع البريطانية فقدت قوة الدفع في يوليو ، وأن تشاؤم المُصنعين بلغ أعلى مستوياته في نحو عامين، لكن البيانات لن تثني على الأرجح بنك إنجلترا المركزي عن رفع أسعار الفائدة غدا الخميس.
وعزز ضعف الطلب المحلي، الذي ظهر في مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية البريطاني، علامات أخرى على تباطؤ أداء اقتصاد البلاد بشكل كبير في مواجهة ضبابية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد أقل من ثمانية أشهر.
وهبط المؤشر إلى ثاني أدنى مستوياته منذ أواخر 2016 عند 54.0، متراجعا من 54.3 في يونيو ، ودون متوسط التوقعات عند 54.2 في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
وقال روب دوبسون مدير آي.إتش.سي ماركت إن القطاع، الذي يشكل عشرة في المئة من الاقتصاد البريطاني، لم يقدم دعما يذكر للنمو الاقتصادي منذ بداية العام.
ويقول مارك كارني محافظ بنك إنجلترا إن الاقتصاد، الذي يشهد أدنى معدل بطالة في أربعة عقود، سيُنتج تضخما كبيرا إذا لم ترتفع تكلفة الاقتراض تدريجيا على مدى السنوات المقبلة.
لكن بعض الخبراء الاقتصاديين من القطاع الخاص يرون أنه لا توجد حاجة الآن لرفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم دون توقعات المركزي، ولا يوجد تسارع واضح في الأجور، ولا مخاطر تهدد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأضرار وبدون إبرام اتفاق.