قررت لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات المصرية رفع مذكرة بملاحظات الغرف الصناعية حول قانون الجمارك الجديد إلى المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد، تمهيدا لتقديمها للحكومة ممثلة فى وزارة المالية ثم إلى مجلس النواب لأخذ ملاحظات المصنعين.
وفيما يلى أهم ملاحظات ومقترحات المصنعين حول قانون الجمارك الجديد:
اقترحت لجنة الضرائب ضرورة توافق بنود مشروع القانون مع القوانين الاقتصادية الأخرى، على رأسها قوانين الاشتثمار والضرائب.
- إحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة التى تعانى منها بعض الشركات فى الوقت الحالى، بسبب عدم وضوع تصنيفات المنتجات أو مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج.
- أن تشمل بنود القانون ما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.
- طالبت اللجنة بعدم التوسع فى الإجراءات العقابية، خاصة العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة.
-بررت اللجنة هذا المقترح بأن العقوبات السالبة للحرية (الحبس) تضر بحركة الاستثمار، ويجب استبدالها بالعقوبات الأخرى غير السالبة للحرية كما هو معمول به بمختلف دول العالم.