أصدرت شعبة الإتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بيان قالت فيه إن منشور للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة يحذر أصحاب الصيدليات من التعامل على أى نشاط أو عمل يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهددهم بالملاحقات القانونية حالثبوت قيام أصيدلية بالتعامل فى غير الأنشطة المخصصة لمزاولتها.
ويأتى هذا المنشور فى ظل إعلان شعبة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد مؤتمر كبير للتجار وأصحاب المراكز بحضور وزير الإتصالات، للإعلان فيه عن ثلاثة مطالب أساسية تخص رفع هامش ربح التجار من 2% إلى 5% بكروت الشحن، بالإضافة إلى التشديد على عدم التعامل مع الأنشطة المخالفة التى لا يتضمن سجلها التجارى مزاولة نشاط الإتصالات مثل "الصيدليات والسوبر ماركت" علاوة على صياغة عقود مبرمة بين التاجر وشركات المحمول للحفاظ على حقوق الطرفين.
ووفقا لبيان شعبة الإتصالات فإن نص منشور الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى قال "إنه قد تلاحظ خلال الفترة الأخيرة قيادم بعض الصيليات ببيع منتجات شركات المحمول مثل كروت الشحن ودفع الفواتير والشحن على الهواء وهذه المنتجات من صميم عمل محلات خدمات المحمول مما يعد ذلك مخالفة لنص المادة (18) من قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.
وينص القانون على أنه "لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها".
ومن جانبه، أكد كريم خيرى النائب الأول لرئيس شعبة الاتصالات، أن قيام أى منافذ تجارية بخلاف مراكز الاتصالات بتقديم خدمات الاتصالات يعد تهربا ضريبيا ومخالفة يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن السوق الموازية التى تقدم خدمات المحمول والإنترنت قضت على أحلام آلاف التجار وأصحاب مراكز الاتصالات المتخصصين فى تقديم هذه الخدمة التى تعتبر مصدر رزقهم الوحيد المرفق فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن عدد الأنشطة المخالفة اقتربت من 50 ألف نشاط متهرب ضريبيا.
