قالت مصادر ببعض الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بمصر، إن تأثير قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى بمقدار 112 قرشا ليصل الى 895 قرشا فى السوق الرسمى، على أسعار الأجهزة المحمولة و اللوحية، يتوقف على توفير المعروض من العملات الأجنبية بالبنوك.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن الكثير من الشركات تتعامل بمصر على أساس قيمة الدولار فى السوق السوداء، و التى تصل إلى نحو 9 جنيهات منذ 8 أشهر، وأن قرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار فى التعاملات الرسمية يتوقف على توفيره، لاسيما و أن قرار البنك المركزى يتعلق بإلغاء السحب و الإيداع للشركات، خاصة المنتجة للسلع الاستراتيجية وليس الشركات المنتجة للهواتف.
كانت مصادر ببعض الشركات المصنعة لأجهزة الموبايل أكدت لـ "انفراد" فى وقت سابق، أن أسعار الأجهزة زادت بنسبة 30 بالمائة نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية من الدولار فى البنوك، حيث يصل السعر فى التعاملات الرسمية للبنوك إلى 783 قرشا والسوق الموازية السوداء لنحو 880 قرشا بحسب بعض تقارير وهو ما يشير إلى اتساع الفجوة بين السعرين لما يقرب من 25%، إذ تصل الزيادة بين السعرين إلى 2 جنيه.
وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها لـ"انفراد"، أن الشركات تعمل عبر الوكلاء والموزعين والذين خفضوا من تعاقداتهم بكميات الأجهزة التى يعرضونها بالسوق بنسب معينة، كما يفضل البعض شراء الأجهزة من الخارج للاستفادة من شرائها بما يقارب السعر الرسمى.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة من دون حساب ضريبة المبيعات وتخليص البضائع من الجمارك، ورواتب الموظفين وغيرها.