كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم، الأربعاء، ردًا على أسئلة "انفراد"، أنه من المتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو أعلى مستوى فى تاريخها، لافتًا إلى أن الاحتياطى الأجنبى لمصر فى مستوى أعلى من 44 مليار دولار، وهو مستوى قوى يتيح للبنك المركزى المصرى التدخل فى سوق الصرف فى الوقت المناسب عند حدوث تقلبات عنيفة فى سعر الصرف.
وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، أن مصر تستورد بـ800 مليون دولار شهريًا وقود من الخارج، وقادرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية فى مواعيدها، قائلًا "فى أصعب الظروف التى مرت بها مصر نجحنا فى سداد أقساط ديون مصر الخارجية فى مواعيدها".
ولفت محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن أسعار صرف الجنيه أمام الدولار مستقرة على مدار العامين الماضيين، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ولا توجد تذبذبات عنيفة فى سعر الصرف، وانتهت المضاربات على العملة الأجنبية، والحروب التى كانت تقودها جماعات بعينها من خارج مصر، مؤكدًا أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى كان حتميًا لكسب ثقة الاستثمار الدولى فى الاقتصاد.
وأكد طارق عامر، أن نحو 38 مليار دولار استثمارات أجانب فى أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة المصرية - دخلت مصر خلال عامين، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أعاد ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وساهم فى دخول تدفقات كبيرة بالعملة الأجنبية، مؤكدًا أن البنك المركزى يضع سياسات من شأنها زيادة تدفق الدولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى.