يجيب "انفراد" فى هذا التقرير عن من هو المكلف بدفع الضريبة العقارية فى مصر، حيث تستهدف وزارة المالية جمع نحو 5 مليارات جنيه من الضريبة، خلال العام المالى الحالى 2018 - 2019.
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟
يؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد ال‘يصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم سداده للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الأجرة.
ويتم إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية التى يتخذها المكلف بالضريبة سكنا خاصا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ 2 مليون جنيه على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك، وتشمل الأسرة فى هذه الحالة المكلف بأداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر.
وحرصا على تسهيل إجراءات منح الإعفاء للمكلفين وتلافيا لأى إشكاليات قد تثور حول هذا الملف فقد رؤى تنظيم إجراءات منح الإعفاء وتشمل تلك الإجراءات، استلام المأمورية الضريبية المختصة لطلب الإعفاء الذى يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية على النماذج المعدة لذلك الغرض وهو نموذج 6 و6 مكرر متضمنة تحديد الوحدة العقارية التى يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وصورة لبطاقة الرقم القومى.
وحتى يقبل طلب الإعفاء أشار البيان إلى ضرورة تقديم المكلف بالضريبة لصورة من عقد شراء الوحدة العقارية أو أى مستند يدل على ملكيته لها أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد إعفائها من الضريبة أو صورة من إيصالات المرافق العامة المنتفعة بها مثل إيصال استهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غير ذلك من المستندات الدالة على ملكيته وإقامته بالوحدة العقارية محل الطلب.