أعلنت اليوم شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى» عن تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائى لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية لعدد 110.252.000 سهم من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وذلك بسعر 9.2 جنيه للسهم (السعر النهائى للطرح) وهو ما يمثل سقف السعر الاسترشادى الذى تم الإعلان عنه بتاريخ 3 مارس الجارى.
وتم تغطية الاكتتاب فى شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوى الملاءة المالية بمعدل 5.5 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 5.6 مليار جنيه (حوالى 632 مليون دولار).
ويصل بذلك رأس المال السوقى لشركة «دومتي» إلى 2.3 مليار جنيه (حوالى 260 مليون دولار) بمقتضى السعر النهائى لعملية الطرح بالبورصة المصرية، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح وبدء التداول على أسهم الشركة.
ومن المقرر تنفيذ عملية الطرح من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة فى مجال الأوراق المالية والأخرى طرح عام للجمهور.
وسوف تصدر الشركة أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على قدامى المساهمين البائعين أو إحدى الشركات المرتبطة بهم على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد فى جميع الأحوال عن الأسهم المباعة من خلال الطرح العام والخاص، ويكون الاكتتاب فى تلك الزيادة بنفس السعر النهائى للطرح، حيث تتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى 300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكورة.
وسيكون سعر الطرح متساويًا بالنسبة لشريحتى الطرح الخاص للمؤسسات والطرح العام للجمهور وكذلك بالنسبة لزيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح.
وتشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 122.500.000 سهمًا من أسهم الشركة بحد أقصى، بما فى ذلك 110.250.000 سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص و12.250.000 سهمًا لشريحة الطرح العام فى السوق الثانوى بالبورصة المصرية.
وسيتم غلق باب الاكتتاب فى شريحة الطرح العام للجمهور بالسوق المصرية يوم الخميس الموافق 17 مارس 2016، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بعد استيفاء متطلبات التخصيص الواردة بنشرة الطرح العام وبما يتفق مع أحكام وقواعد القيد بالبورصة المصرية، مع مراعاة ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، وأن تمثل الأسهم حرة التداول 5% على الأقل من إجمالى أسهم الشركة.
وتتوقع الشركة بعد إتمام الطرح وتنفيذ زيادة رأس المال أن تصل نسبة الأسهم حرة التداول إلى 43% من إجمالى أسهم الشركة، وذلك فى حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأى عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أية أسهم للمساهمين عارضى البيع فى نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.
وفى هذا السياق قال عمر الدماطى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دومتي»، إن التغطية القوية التى حققتها شريحة الطرح الخاص تعكس إقبال المؤسسات والمستثمرين ذوى الملاءة المالية على الساحة الدولية وكذلك على المستوى المحلى، وهو ما يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار فى جودة نموذج الأعمال وكفاءة فريق العمل وكذلك سلامة استراتيجية النمو التى تتبناها الشركة.
وبدأت شركة «دومتى» نشاطها التجارى عام 1990، وبلغت إيرادات «دومتى» 1.129 مليار جنيه خلال عام 2014، فيما بلغت تلك الإيرادات 1.164 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهو ما يمثل نموا بمعدل 26% مقابل نفس الفترة من العام السابق.
وحققت مبيعات الشركة نموًا سنويًا مركبًا بمعدل 31% بين عامى 2012 و2014 بفضل قدرة الشركة على طرح المنتجات الجديدة التى تواكب مستجدات السوق والتحول فى أنماط الطلب. وبلغ صافى أرباح الشركة 109 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهى زيادة بواقع 77 مليون جنيه مقابل صافى أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2014.
وتتضمن قائمة المساهمين عارضى البيع فى عملية الطرح كل من عائلة الدماطى (حوالى 65% من إجمالى أسهم الشركة) والسيد يحيى بن لادن (بنسبة 35% تقريبًا).
وسيقوم المساهمون الحاليون ببيع أسهمهم فى عملية الطرح بالسوق الثانوى وفقاً لنسبة ملكية كل منهم (نسبة وتناسب) على أن يقوموا بالاكتتاب لاحقاً فى زيادة رأسمال الشركة مباشرة أو عن طريق شركات مرتبطة وفقا لشروط نشرة الطرح وبنسبة لا تجاوز إجمالى الطرح وبالسعر النهائى الذى سوف يعلن عن طريقة تحديده وفقا لنشرة الطرح.
وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية تحت رمز DOMT.CA اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2016، وذلك بعد استيفاء أية موافقات أو متطلبات متبقية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وتقوم المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولى ومسئول التغطية فى عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب بيكر آند ماكنزى بدور المستشار القانونى الدولى للشركة ويقوم مكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى المحلى.