أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فى أول لقاء صحفى له مع الصحفيين، عن طرح استراتجية تصنيع السيارات، أمام البرلمان خلال دور الانعقاد القادم والذى ينطلق فى أكتوبر، آى بعد أيام من الآن، لكن طرح هذه الاستراتجية دون معرفة تفاصيل عنها يطرح تساؤلًا عن الطرف الذى تنتصر له فى ظل دراما من الاحداث التى خاضتها الاستراتجية قبل أن تصل إلى هذه المحطة.
منذ أيام قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، لـ "انفراد" إن الاحاديث التى تدور فى سوق السيارات متعددة وتصل أحيانا إلى حد الاختلاف التام فى تطلعات كل طرف من الأطراف حول هذه الاستراتجية، مؤكدًا عن وجود اتصالات مستمرة بين جميع الأطراف.
ما قاله سعد يعيد للأذهان، الخلاف الذى تطور عن طرح المسودة الأولى من هذه الاستراتجية حيث وقفت عدد من روابط صناعة السيارات العاملة فى مصر قد فى طريق القانون، ووجهت رابطة مصنعى السيارات الأوروبية والرابطة الأوروبية لمصنعى مستلزمات الإنتاج (الصناعات المغذية)، خطابًا مشتركًا إلى جان لوك ديمارتى، المدير العام للمديرية العامة الأوروبية لاتحاد الجمارك والضرائب، أعربتا فيه عن رفضهما لمشروع استراتيجية صناعة السيارات.
وقالت الرابطتان فى الخطاب، إنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان المصرى بصيغته تلك، فسوف يضر بشدة صادرات أعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات، خاصة أن الهدف من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كان خلق منطقة تجارة حرة من خلال الإعفاء التام من كل التعريفات الصناعية بين الاتحاد الأوروبى ومصر.
فى جميع الحالات، يستفيد الاقتصاد المصرى من وجود هذه الاستراتجية حيث قال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعى السيارات السابق، أن هناك الكثير من الشركات الأجنبية تنتظر صدور استراتجية صناعة السيارات، لإعداد خطتها المستقبلية بشأن مصر، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى مناقشات جادة بشأن الاستراتجية لإخراجها بصورة صحيحة، نحتاج أيضا لصدورها بشكل أسرع نظراً لتواجد دولا تنافسنا فى جذب الشركات العمالية التى تستهدف الاستثمار فى صناعة السيارات.
الرئيس السابق لرابطة مصنعى السيارات أكد لـ "انفراد" أن رابطة المصنعين، ينتظرون خروج الاستراتيجية للنور وهم على أمل أن تتجاوز كافة السلبيات التى تم الاعتراض عليها فى النسخة السابقة للاستراتجية، مؤكداً على ضرورة أن تكون النسخة الجديدة للاستراتيجية دافعا للمصنعين، لزيادة حصة الصناعة المحلية وكذلك الصناعات المغذية، بما يعود على الاقتصاد المصرى بالنفع.