قال الجيولوجى عمرو طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن عدد تراخيص البحث والاستغلال للخامات التعدينية التى تم اعتمادها منذ صدور قانون التعدين الجديد، بلغت أكثر من 220 ترخيصا جديدا.
وتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وإصدارها فى يونيه 2015، إيذانا بتطبيق القانون الذى يسهم فى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، وتحقيق عائد اقتصادى منها يتمثل فى العملة الصعبة، وإقامة صناعات على الخامات الأولية مما يساعد على تنمية المناطق الزاخرة بالثروات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف الجيولوجى عمر طعيمة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن عددا كبيرا ممن اعتمدت طلبات الترخيص التى تقدموا بها، تسلموا عقودهم رسميا، وبدأوا مرحلة العمل لدفع عجلة الإنتاج، بعد فترة توقف 5 سنوات لم تصدر من هيئة الثروة المعدنية خلالها أى تراخيص.
وأشار إلى أنه يجتمع دائما مع قيادات الهيئة، لاستعراض كل مايخص نشاط التعدين ويوجه دائما بسرعة الانتهاء من إصدار تراخيص البحث والاستغلال، دفعا لاستمرار زيادة عائدات الثروة المعدنية على الاقتصاد المصرى.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة فى 20 يناير الماضى، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثرورة المعدنية، وصوت بالموافقة على القرار بقانون 387 عضواً فى حضور ممثلين عن الحكومة من وزارتى المالية والبترول.
وتستهدف الدولة بعد صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولوائحه التنفيذية، تحقيق 8.5 مليار جنيه من المحاجر والملاحات، و1.5 مليار جنيه من المناجم من خلال تعديل القيمة الإيجارية وبنود اللائحة القديمة بما ينهض بالتعدين وتحقيق عوائد كبيرة وقيمة مضافة للخامات التعدينية بعد فترة توقف 5 سنوات لم تصدر من هيئة الثروة المعدنية خلالها أى تراخيص.
وبناء على القانون تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية خلال 2016 التوسع فى البحث عن الذهب وإنتاجه من خلال خطة أعدتها هيئة الثروة المعدنية اعتمدت على عوامل كثيرة منها طرح مزايدات عالمية والنهوض والدفع بالمشروعات الحالية مثل منجم السكرى وحمش والاستفادة التصدى لعمليات التنجيم العشوائى واستغلال مشونات مناجم الذهب القديمة.
وتطرح هيئة الثروة المعدنية فى الربع الأول من 2016 مزايدة عالمية لاستغلال وإنتاج الذهب بعد طرحها مزايدة الخامات المعدنية المختلفة.