ارتفع معدل التضخم فى بريطانيا فى يوليو للمرة الأولى هذا العام، ليظل الكثير من الأسر البريطانية تعانى من ضغوط بسبب الأسعار التى ترتفع بنفس وتيرة زيادات الرواتب تقريبا.
وتبرز البيانات الرسمية أيضا الضعف الذى يعترى السوق العقارية فى البلاد منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء 2016، مع ارتفاع أسعار المنازل بأبطأ وتيرة نحو خمس سنوات، بينما تراجعت الأسعار فى لندن بأسرع وتيرة منذ 2009.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن التضخم الكلى لأسعار المستهلكين بلغ 2.5 %على أساس سنوى فى يوليو ، بعدما سجل 2.4 % فى كل من الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.
وهذه هى المرة الأولى التى يتسارع فيها معدل التضخم السنوى منذ نوفمبر من العام الماضى، بما يظهر مدى بطء تعافى القدرة الشرائية لكثير من الأسر.
كانت بيانات رسمية أظهرت أمس الثلاثاء أن متوسط الدخل، بما فى ذلك المكافآت، ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 2.4 % فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو، فى استمرار لموجة طويلة من زيادات الأجور بمعدلات تقل عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.