شريف سامى لوسطاء التأمين: السوق المصرى مازالت أمامه فرص كبيرة للنمو

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية الدور الذى يقوم به وسطاء التأمين فى نشر الوعى التأمينى وفى تقديم النصح لعملائهم بشأن الحصول على أفضل تغطية تأمينية.

وقال فى اجتماعه بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين أمس الاثنين، إنه على الرغم من ارتفاع قيمة أقساط التأمين فى العام المنتهى 31 ديسمبر 2015 بنحو 26% مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلى 17.9 مليار جنيه، فإن السوق المصرى مازالت أمامه فرص كبيرة للنمو ونطمح فى الوصول إليها. وأضاف سامى، فى بيان للهيئة خلال الاجتماع الذى حضره عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين وأداره عادل شاكر رئيس الجمعية، أن الجزء الأكبر للنمو فى قطاع التأمين كان فى تأمينات الأشخاص (الحياة) التى شهدت ارتفاعاً بلغت نسبته 42% لتحقق أقساط الإصدارات الجديدة والسارية نحو 11.7 مليار جنيه، بينما كانت الزيادة فى أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنحو 3.2% محققة قيمة 6.2 مليار جنيه عام 2015.

واستعرض شريف سامى مع وسطاء التأمين ملامح مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذى قاربت الهيئة على الانتهاء من صياغته الأخيرة، وأكد على الاهتمام بتنظيم مهنة الوساطة وتأسيس اتحاد لوسطاء التأمين حيث بلغ عدد شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين 55 شركة بنهاية يناير 2016 بزيادة 11 شركة عن السنة السابقة هذا بالإضافة إلى 8800 من وسطاء التأمين الأفراد، إلا أن الهيئة تنتظر صدور القانون الجديد لإمكان تأسيس الاتحاد وإصدار نظامه الأساسى.

وناقش رئيس الهيئة وعدد من الخبراء بالإدارة العامة للدعم الفنى لشركات التأمين بالهيئة أهم مشاكل ومقترحات وسطاء التأمين وتم الاتفاق على الاستجابة لعدد منها فى ضوء التشريعات القائمة ومنها تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتأسيس شركة وساطة جديدة وأن يقتصر تقديم خطاب ضمان المسئولية المهنية على شركة الوساطة فى التأمين. واتفق الحاضرون على ضرورة العمل على تطوير منظومة التدريب الدورى للوسطاء بما يحقق إثراء بكل ما هو جديد ومهم فى أعمال التأمين والتشريعات المنظمة لها.

ونوه شريف سامى عن قرار الهيئة بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة بمصر، ويتيح ذلك لوسطاء التأمين القيام بدور أكبر فى بعض فروع التأمين وعلى رأسها التأمين الإجبارى على السيارات. وأشار إلى أن الوثائق النمطية التى وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها إلكترونياً تتضمن كلا من: وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشف طبى.

ولفت إلى أن الهيئة سترسل لاتحاد شركات التأمين وللجمعية المصرية لوسطاء التأمين المتطلبات الفنية وشروط التعاقد التفصيلية لكل نوع من الوثائق لتفعيل تلك الآليات، لأخذ رأيهم قبل إصدارها بصورة نهائية.