قال عمر هريدى، محامى شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنه رفع قضية ضد وزارة الصناعة والتجارة للتراجع عن القرارات المقيدة للاستيراد، موضحا أنه تم تأجيل القضية ليوم 28 مارس الجارى.
وأضاف محامى الشعبة، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات ينتج عنها تدمير أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع بواقع 4 ملايين تاجر، بالإضافة إلى 850 ألف مستورد يعملون بقطاع التجارة والاستيراد والتصدير
ومن جانبه أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، أن وزارة الصناعة والتجارة تتجاهل مطالب المستوردين وتصر على تطبيق القرارات المقيدة للاستيراد برقم (991 و992، و43)، والتى سترفع الأسعار بالسوق لعدم وجود بدائل محلية للسلع المستوردة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا فى أوائل شهر يناير الماضى بتنظيم عملية الاستيراد لمجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فنى، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل، فى محاولة لمحاصرة السلع متدنية الجودة بالسوق المحلى.