أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الأزمة الاقتصادية فى تركيا ستعزز من جذب السوق المصرية لعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار فى أدوات الدين الداخلى المصرى خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة والتى تتراوح ما بين 16 إلى 17%.
وتوقع الزيات، لـ"انفراد"، أن تشهد الفترة المقبلة تحويل استثمارات رجال الأعمال العرب والأجانب من السوق التركية إلى مصر مما سينعش الاقتصاد المصرى خاصة وأن مصر تعد من أقوى الأسواق الناشئة حالياً فيما يخص الاستثمار فى السندات وأدوات الدين الداخلى.
وأشار إلى أن الأزمة فى تركيا هى أزمة اقتصادية حقيقية وليست سياسية كما جاء فى تصريحات الحكومة التركية والتى ليس لها علاقة بالأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى تدخل "أردوغان" فى سياسات البنك المركزى التركى المتمثلة فى الإبقاء على خفض أسعار الفائدة مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والتى تتجاوز 14% حالياً مما أدى إلى تدهور العملة المحلية بشكل كبير .
وقال الزيات، إن القرار التركى بضخ مزيد من السيولة فى البنك المركزى مع الإبقاء على خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار على حساب الاقتصاد المحلى لن يحل الأزمة الاقتصادية التركية، لافتا إلى أن خبراء الاقتصاد دائما ما ينصحون برفع أسعار الفائدة فى حالة تجاوز التضخم الـ12% وهو ما لا يفعله "أردوغان".
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، على أن تصريحات الحكومة التركية تخلو تماماً من أى ضمانات للاستثمار الاجنبى مما سيساهم بشكل كبير فى هروب رؤوس الأموال إلى مصر خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة والسياسة النقدية القوية للبنك المركزى المصرى والتى تسهل من عملية دخول وخروج الأموال الأمر الذى يشجع عدد كبير من المستثمرين للتوسع فى الاستثمار فى السندات وأدوات الدين الداخلى، مشدداً على أنه لا توجد أى مخاوف من الأزمة الاقتصادية التركية على أسواق دول الشرق الأوسط ومصر.