مصلحة الضرائب: المالية ستطبق قانون القيمة المضافة فور موافقة "النواب"

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ستطبق قانون القيمة المضافة، فور موافقة مجلس النواب عليه، لافتا إلى أن القيمة الضريبية التى يتم تحصيلها تقوم الوزارة بضخها فى إقامة العديد من الخدمات المتمثلة فى البنية التحتية وغيرها من الخدمات التى تسهم فى تطوير الحياة وتقديم التسهيلات على المواطنين.

وأضاف مطر - خلال توقيعه برتوكول تعاون مع الغرفة الكندية برئاسة فايزعزالدين لوضع آليات التعاون المشتركة - أن مصلحة الضرائب تحتاج حاليا إلى تطويروتأهيل للعاملين بها من خلال التدرب على النظم الحديثة لجذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصرى ككل، مشيرا إلى أن حد قيمة التسجيل حاليا بلغ 500 ألف جنيه، طبقا لقانون عام 71 الذى كان ينص على دفع 54 ألف جنيه، أى ما يوازى اليوم 560 ألف جنيه.

ولفت إلى أن المدخلات غير المباشرة على المنتج، سيتم خصمها من قيمة الضريبة فى القانون الجديد، وهو ما يساعد على إزالة المعوقات من خلال الحد من التسجيلات.

وأكد أن هناك بعض التعديلات على ضريبة المبيعات من أهمها أن يتم يقوم المصنع باستيراد قيمة الضريبة التى قام بدفعها على المخزون، وإن استمر ذلك 6 فترات،ل افتا إلى أنه تم خفض المدة المقررة لرد الضريبة إلى 6 أسابيع كحد أقصى بدلا من 3 أشهر، كما ترد الضريبة على السلع المستوردة عند إقرار يقوم بتقديمه المستهلك بشأن استرداد السلع.

وأشار مطر إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة بشأن التواصل وتبادل المعلومات من خلال إصدار الفواتير ، لافتا إلى إننا نقوم بوضع أيدينا بالمشاركة للقضاء على السوق غير الرسمى وضمه إلى المنظومة الاقتصادية من خلال خلق نظام جديد ، منوها بأنه تم الانتهاء من عمل اللائحة التنفيذية وذلك لجاهزية القانون فور إصدار قانون القيمة المضافة، وجاءت سرعة تنفيذ اللائحة لخلق كيان واحد بالعمل المشترك لتنمية المجتمع.

وأوضح أنه سيتم إلغاء المخرجات التى تقدر بـ 5 % بالإضافة إلى إلغاء نسبة الـ10 % مدخلات فى القانون الجديد، مؤكدا أن المناطق الحرة سيتم إعفاؤها من الضرائب، لافتا إلى أن 126 شركة قامت بالسداد دون وجود أى معوقات، بالإضافة إلى 34 شركة قامت بسداد المقدمات وجدولة المبالغ المتبقية فضلا عن وجود 15 شركة أخرى تم الحجز عليها بسبب المتأخرات المالية.

من جانبه، أشاد فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية، بسياسات البنك المركزى فى اتخاذ القرارات التصحيحية لمسار السياسات النقدية، والعمل الجاد على الدعوة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضاف أن قيادات البنك المركزى ساعدت على وضع الأمور فى نصابها بالإضافة إلى تصحيح مسار سوق النقد فى مصر، لافتا إلى أن الغرفة الكندية وقعت عددا من الاتفاقيات بشأن التعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكندية بهدف الاستفادة من أحدث الخبرات فى مختلف المجالات.

وأشار عز الدين إلى أن الغرفة ساعدت على تقديم دور هام فى بناء القدرات المؤسسية بجانب المساهمة الفعالة فى تنفيذ مبادرة تطوير موظفى المؤسسات الحكومية والخاصة ، والتى تعد مبادرة جيدة وهامة لتحسين مناخ العمل ، والتوجة بشكل قوى وفعال لخلق القيادات القادرة على المساهمة فى تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة.

ولفت إلى أن الغرفة على استعداد تام لتقديم خبراتها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل على رفع قدرات وكوادر موظفى المصلحة ، وتقديم الدعم الفنى واللوجيستى، والاستفادة من التجارب الكندية فى مجال الضرائب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.

وفى السياق ذاته ، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن المنظومة تهدف إلى سياسة الاستقرار السوقى ووجود سعر عادل غير مبالغ فيه ولا يحمل أى أعباء للمواطنين خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورية بالسوق المصرى حيث بلغ حجم النجاح التى حققته خلال الفترة القصيرة الماضية بما يتراوح ما بين 7 إلى 10 مليارات جنيه ومن المتوقع أن تصل خلال الفترة القادمة إلى 20 مليار جنيه.