قال محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون جرائم تقنية المعلومات يتضمن مجموعة جرائم إلكترونية مجرمة تتعلق بالمواطنين والمستثمرين أبرزها حماية البيانات من الاختراقات والبطاقات الائتمانية والاعتداء على نظم المعلومات.
وأضاف حجازى فى تصريحات خاصة لـ”انفراد”، أن القانون يعترف لأول مرة بالأدلة الرقمية، كما أنه متعلق بالجرائم الإلكترونية مثل الدخول غير المشروع بأحد المواقع أو اختراق الحسابات الشخصية أو الاعتراض المتعلق بمشاهدة البيانات والتنصت والحصول عليها لأسباب غير مشروعة.
وحول ما إذا كان القانون يتصدى لبث الشائعات على شبكة الإنترنت، أوضح حجازى أن القانون ليس له علاقة بهذا الأمر، موضحا أن تلك الأمور تتعلق بقانون العقوبات، موضحا أن قانون جرائم تقنية المعلومات الحالى متعلق فقط بالجرائم الإلكترونية الموضحة بنصوص القانون.
وأشار إلى أن هذا القانون يعطى إشارة ايجابية للمستثمرين خاصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واطمئنان للعمل بمصر.
وقال حجازى إن القانون يوازن بين حقوق المواطنين واعتبارات الأمن القومى، فهناك نصوص تجرم الاعتداء على البنية التحتية المعلوماتية للدولة ويعاقب بالسحن المشدد لذلك.
وأضاف حجازى أن الغرامات متدرجة فى القانون حيث تصل من عشرة آلاف جنيه وتصل لخمسة ملايين جنيه وفقا للجريمة ومدى خطورتها، والجبس من يوم لـ3 سنوات وأيضا الحبس من 3 سنوات وحتى 15 عاما.
وقال إن قانونى حماية البيانات الشخصية وجرائم تقنية المعلومات يكملان المنظومة التشريعية بالقطاع، موضحا أن قانون حماية البيانات يكمل النقاط الأخرى والتى لا يمكن أن يتضمنها قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات.