أيد أحمد الزينى رئيس الجمعية التعاونية للنقل البرى للبضائع فى دمياط، قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإحالة بعض شركات النقل البرى للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتها للقانون بالاتفاق على زيادة أسعار نوالين النقل البرى للحاويات بنسبة 30%.
وقال الزينى فى اتصال هاتفى لـ "انفراد"، إنه يؤيد قرار الجهاز فى إحالة أى شركة للنيابة طالما ثبت مخالفتها للقانون، لافتا إلى أن زيادة أسعار الوقود لم يكن لها تأثير كبير على زيادة أسعار النقل البرى للبضائع إلا بصورة محدودة.
وأشار الزينى إلى تراجع أسعار نقل الأسمنت بعد زيادة أسعار الوقود وليس العكس، لأن تحديد السعر يرجع فى الأساس لعوامل العرض والطلب، موضحا أن تكلفة نقل الأسمنت من بنى سويف حتى القاهرة كان يتكلف 100 جنيه قبل زيادة أسعار الوقود، انخفض حاليا إلى 60 جنيها بسبب زيادة المعروض من النقل وعدم وجود طلب كبيرعليه.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان له اليوم الأحد، أنه قرر فى جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس الجارى، إحالة بعض شركات النقل البرى للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.
وينص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى رصدها الجهاز فى قطاع النقل البرى بدمياط، فبعد البحث والتقصى تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البرى بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% فى نوالين النقل البرى للحاويات، ويأتى ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت فى نفس القطاع على مدار العامين السابقين، وقد أكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية فى هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار فى بدائل أخرى أقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة.
ويمثل سوق النقل البرى للبضائع 53% من إجمالى سوق نقل البضائع بمصر، مما يعنى أن أى زيادة فى هذا السوق سيتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدى إلى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذى يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها فى إطار المنافسة الطبيعية.