لماذا جددت وزارة التجارة فرض رسوم على الأسماك للمرة الثانية؟

للمرة الثانية جددت وزارة التجارة والصناعة فرض رسم صادر عن طن الأسماك بواقع 12 ألف جنيه، ولمدة عام آخر ينتهى فى أغسطس 2019، سعيا لتوفير لمنع حدوث أزمات أو اختناقات نتيجة نقص فى المعروض من الأسماك بالسوق المحلى. ولا تسرى هذه الرسوم على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة او المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الاسماك الي دول الاتحاد الاوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم. لم تكن الأسماك من السلع التى يفرض عليها رسوم صادر من قبل، خاصة وأن حجم صادراتنا من الأسماك سنويا لا يتعدى 2.5% من حجم الإنتاج المحلى، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، ولكن شهد مطلع عام 2017 أزمة كبيرة نتيجة اتجاه منتجو الأسماك للتصدير بكثافة لنوعى البلطى والبورى الأكثر شعبية فى مصر للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم، وهو ما يعنى أن الربح من التصدير سيكون أعلى كثيرا من البيع فى السوق المحلى. توجه المنتجون نحو التصدير للخارج بأكثر من المعتاد خاصة لدول الخليج، تسبب فى نقص كبير فى المعروض من السوق، وبالتالى ارتفاع فى الأسعار بلغ أكثر من 50% للنوعين الأكثر شعبية تحديدا وهما البورى والبلطى، حيث قفز سعر بيع السمك البلطى بسوق التجزئة لحوالى 40 جنيها للكيلو، كما قفز سعر كيلو البورى إلى حوالى 50 جنيها. نتيجة الارتفاع الكبير فى الأسعار، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاب له بمؤتمر الشباب فى الاسماعيلة فى أبريل من العام الماضى، أن مصر أوقفت تصدير الأسماك للخارج، أعقبها فى إعلان وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم صادر على طن الأسماك بقيمة 12 ألف جنيه لمدة 4 أشهر تنتهى فى أغسطس 2017. ويبلغ متوسط حجم صادرات مصر من الأسماك سنويا حوالى 40 ألف طن، ارتفع إلى 120 ألف طن خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2017، بحسب تصريحات الرئيس وقتها، وهو ما تسبب فى الأزمة الأخيرة. وبررت وزارة التجارة، تجديد رسم الصادر على الأسماك، باستمرار وجود فجوة بين الإنتاج المحلى وحاجة السوق، حيث يتراوح نصيب الفرد من الأسماك بين 21.5 إلى 21.8 كجم، ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمر بما يمثل عبئا علي العملة الأجنبية لمصر، بحسب بيان الوزارة الصادر أمس. وقد أدت الرسوم التى فرضتها الحكومة على صادرات الأسماك إلى تقليل الكميات المصدرة بالفعل، حيث انخفضت إلى 22 ألف طن فقط خلال السنة المالية 2017/2018، مقابل 42 ألف طن خلال السنة المالية 2016/2017، بحسب بيانات الوزارة. وبلغ حجم إنتاج مصر من السماك عام 2017 حوالى 1.8 مليون طن، وتتوقع وزارة التجارة ارتفاعه إلى 1.9 مليون طن بنهاية 2018.