تجددت مطالب المصنعين بإعادة النظر فى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، أو على الأقل إيجاد حلول عاجلة لغزو المنتجات التركية بالسوق المصرى إذا كان هناك صعوبات فى تعديل الاتفاقية أو إلغائها، خاصة بعد الهبوط المدوى لليرة التركية التى منحت صادراتها قوة أكبر على النفاذ للأسواق المختلفة.
ووقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فى عام 2005، وتقضى بإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 عاما من دخولها حيز النفاذ، بهدف زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين وإزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع بما فيها السلع الزراعية، طبقا لنصل الاتفاقية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة عقدت اجتماع بشعبتى الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة، حضرها مسئولون من وزارة التجارة والصناعة، لمناقشة تأثير انخفاض الليرة على السوق المصرى الذى تشبع بالواردات التركية، والتى يلجأ لها المستهلك لرخص سعرها.
وأكد المهندس لـ" انفراد " ، أن الغرفة لم تطالب وزارة التجارة والصناعة بإلغاء الإتفاقية أو تعديلها ، لأن هذا يصعب تنفيذه عمليا، ولكن تم عرض كافة المشكلات التى تواجه الصناعة المحلية، ومطالبة وزارة التجارة بوضع حلول للحد من الواردات التركية دون المساس بالاتفاقيات الدولية.
وتابع رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن مسئولة وزارة التجارة أوضحت خلال الاجتماع أن هناك تعادل بين الصادرات والواردات بين الدولتين من خلال الإتفاقية، حيث تصل واردات مصر من تركيا إلى 2 مليار دولار سنويا، مقابل صادرات مصرية إلى تركيا بقيمة 1.9 مليار دولار، وبالتالى فالفارق ليس كبير، ولكن المشكلة أن الصادرات المصرية تتمثل فى حاصلات زراعية، فى حين وراداتنا من تركيا تتمثل من منتجات مصنعة، وهو ما يسبب أزمة للصناعات المحلية خاصة وأن الشركات المنتجة للخامات لا تخفض أسعارها رغم تراجعها عالميا.
وطالبت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وزير التجارة والصناعة بضرورة إعادة النظر في إيجابيات وسلبيات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، واتخاذ الإجراءات التي تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية، حسب بيان صادر عن الغرفة اليوم الأحد.
وقال المهندس أحمد حلمى رئيس الغرفة في المذكرة التي بعث بها لوزير الصناعة، أن انخفاض الليرة بشكل كبير، علاوة علي ما تقدمه تركيا لصادراتها إلى مصر خاصة من دعم تصديرى كبير، إضافة إلى دخول المنتجات التركية إلى مصر بدون جمارك، كل هذه العوامل أدت الي عدم قدرة المنتج المصرى على منافسة نظيره التركى داخل السوق المصرى.
وتابع حلمى أن تكلفة إحدى المنتجات الخشبية وش الباب) بإحدى الشركات المصرية عضو الغرفة تصل إلي 70 جنيها، بينما المنتج التركى يباع الآن فى مصر بـ 58 جنيها، ما أدى لعدم قدرة المصنع المصرى على الاستمرار وتم غلقه وتسريح 200 عامل.
وحذر حلمي من أنه فى حالة الاستمرار فى تنفيذ الاتفاقية دون ضوابط، وحماية للمنتج المصرى مثلما فعلت دول عديدة مثل المغرب والأردن وغيرها، فالأمر سيلحق أضرارا بالصناعة الوطنية.
ونوه حلمى إلى أن كل دول العالم تسعى لحماية صناعتها وليس هذا بغريب، وأكبر دليل حاليا هو الولايات المتحدة الأمريكية.
كان عدد من مصانع الأثاث والاخشاب قد تقدموا بمذكرة لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث يطالبون فيها بسرعة التدخل والتصرف بسرعة في الضرر الواقع عليهم نتيجة هبوط سعر الليرة التركية، مما يهدد بغلق المصانع وتشريد العمالة، واقترحوا فى مذكرتهم بضرورة فرض رسم إغراق علي المنتجات التى لها مثيل محلى.