تفعيل دعم الصادرات أبرز توصيات المشاركين بجلسة حول الحواجز التجارية

عقد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أمس، الخميس، جلسة مغلقة بعنوان "الحواجز التجارية غير الجمركية فى مصر وأثرها على حرية التجارة والاقتصاد المصرى" بمقر المركز المصرى. حضر الجلسة نخبة من صناع القرار وأصحاب المصلحة والعاملين بمجال الاقتصاد، والمجلس المصرى للشؤون الخارجية وممثلين من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وممثلين من مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء من مجلس النواب، على سبيل المثال، النائبة نادية هنرى، وممثلين أحزاب مثل حزب الوفد ومستقبل وطن. وافتتح رئيس المركز، الجلسة بتعريف دور المركز فى نشر أوراق بحثية وأوراق سياسات عامة منبثقة منها فى إطار العمل على تحسين مناخ الحرية الاقتصادية فى مصر والملفات الأربعة التى يعمل عليها المركز لتحقيق هذا الهدف والتى منها الحواجز غير الجمركية، وأن الجلسة اليوم هى للنقاش حولها للخروج بتوصيات يمكن العمل عليها وإحداث تغيير إيجابى فعال. ثم استكمل بسرد وقراءة سريعة فيم يخص ورقة السياسات المعنية بها الجلسة ليستهل النقاش ممثلى مصلحة الجمارك بتوضيح بعض التطورات التى طرأت على قوانين مصلحة الجمارك فى الآونة الأخيرة والتغيير الذى أحدثته، وكذلك عما يراه قد تكون معوقات تنسب إلى مصلحة الجمارك فى حين أنها معوقات يتسبب فيها شركاء مصلحة الجمارك من وزارات ومؤسسات أخرى. وتطرق الحضور إلى النقاش حول السوق الحر وجدواه وكذلك ما يتعلق بحماية المنتج المصرى فى السوق المصرى، منوهًا أحد الحضور إلى أن الصناعة أساسها تصدير وأنه اذا احتاج المنتج المصرى للحماية فى سوقه فكيف له أن ينافس خارجيًا وأن يبرز فى التصدير، وتطرق منها إلى أنه لا تزال هناك منتجات بأكملها تعتمد مصر عليها بالأساس فى الاستيراد مثل صناعة الدواء. ودار نقاش بين الحضور حول التعريفة الجمركية والرسوم الجمركية ونسبتها وتقديراتها وكذلك تحديد الفئات الجمركية بما لا يخالف اتفاقية التجارة العالمية، وأن القانون الحالى يخالفها بدليل أن التجارة بين مصر وأوروبا شبه متوقفة. وأعاد مدير المركز أحمد عبد الوهاب الحضور لموضوع الجلسة الرئيسى وهو الخروج بتوصيات وقام بطرح السؤال عن ما يجب توافره لتحسين أداء الحواجز الفنية غير الجمركية، وتحسين وضع مصر فى التصنيف. وحينها ناقش الحضور إمكانية توافر أماكن للفحص داخل الجمارك، وزيادة استخدام التكنولوجيا، وكذلك اتفاقية تيسير التجارة مع منظمة التجارة العالمية، ومشكلات التجارة الدولية والطاقة الإنتاجية فيم يتعلق باستيراد الخامات. وانتهت الجلسة إلى العديد من التوصيات منها: تفعيل دعم الصادرات، زيادة التوعية باتفاقيات التجارة الحرة، وزيادة المخازن فى إفريقيا، فتح الأسواق ووضع أفكار جديدة، استكمال قواعد البيانات لدى مصلحة الجمارك واستخدام التكنولوجيا من أختام وإمضاءات إلكترونية، وكذلك التوسع فى إنشاء الموانىء البرية لإنهاء إجراءات التخزين.