طالب المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، بإيجاد آلية لمعاقبة التجار المخالفين المتلاعبين بالأسعار، معربا عن أمله فى أن قانون الغرف التجارية الجديد على آلية لمعاقبة المتلاعبين بالأسعار.
وأشار العربى، فى تصريحات صحفية، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب مساء الثلاثاء، إلى أنه يوجد مرصد للأسعار بالغرفة يرسل تقارير شهرية للأجهزة الرقابية، لإحكام الرقابة على السوق، لكن المتحكم الحقيقى فى الأسعار هو آليات العرض والطلب.
وأكد العربى على ضرورة إلزام جميع التجار بإصدار فواتير، دون مطالبة المستهلكين بزيادة فى سعر السلعة عند طلب الفاتورة، وهو ما يجب أن ينص عليه قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد.
وأعلن العربى عن تكرار تجربة التاجر المثالى فى افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة للغرف التجارية، لحث التجار على الالتزام، وعدم المبالغة فى رفع الأسعار.
واعترض العربى على وجود حد للتسجيل بضريبة المقيمة المضافة، مطالبه بإلغائه – 500 ألف مقترحة بمشروع القانون المقدم من وزارة المالية – حتى يتم تسجيل جميع التجار والصناع مهما كان حجم أعمالهم.
ووقعت مصلحة الضرائب بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة بالقاهرة لتسهيل التعاملات بين المصلحة وأعضاء الغرفة، وتضمن البروتوكول 15 بندا أهمها، عدم قيام المصلحة باتخاذ إجراءات ضد أى عضو بالغرفة دون الرجوع للجنة مشكلة من الجانبين لدراسة الحالة.