قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الدواء يتعامل مع سعر الصرف الرسمى فى تدبير العملة الصعبة، والقرار الأخير الذى اتخذه البنك المركزى بتخفيض الجنيه أمام الدولار إلى 895 قرشا يعتبر أزمة حقيقية فى هذه الصناعة، فهذا يعنى ارتفاع سعر التكلفة على المستحضر الدوائى الواحد بنسبة 15%.
وأشار رستم، خلال مؤتمر غرفة الأدوية اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات زيادة أسعار الدولار على صناعة الدواء"، إلى أن الغرفة طالبت بإصدار قرار تحريك أسعار الدواء مع وزارة الصحة منذ أعوام، لافتا إلى أنه على مدار 6 سنوات الأخيرة رفض 8 وزراء تولوا حقبة الوزارة زيادة سعر الدواء، فى تخوف من ردود أفعال الشارع المصرى، على الرغم أن هذا القرار سيخدم المريض بالمقام الأول، ويعزز صناعة الأدوية والتى تعتبر من أهم الصناعات فى العالم.
وتابع أنه من المتوقع فى حالة استمرار موقف الوزارة من عدم تحريك الأسعار فى ظل ارتفاع سعر الدولار، فمن المحتمل أن تتضاعف أعداد الأصناف الدوائية الناقصة لتصل إلى أكثر من 3 آلاف صنف دوائى ناقص.