أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3، وذلك فى تقريرها الصادر فى 28 أغسطس 2018 وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ سبع سنوات (31 مارس 2011: Ba2)، وهو ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والتى أثرت إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5,3٪ خلال العام المالى 17/2018، وساهم الاستثمار وصافى الطلب الخارجى بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 07/2008).
أضافت وزيرة التخطيط، أنه توافقاً مع ارتفاع النمو الاقتصادى بحوالى 5,4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9,9٪ فى الربع الرابع من العام المالى 17/2018، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات بين عامى 16/2017 و17/2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50,3 نقطة فى يوليو 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادى خلال السنوات القادمة، فى ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضى الصناعية، والاستمرار فى جهود تطوير البنية الأساسية فى ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت هالة السعيد، إلى أنه التقديرات الأولية تفيد إلى انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9,8% من الناتج المحلى الإجمالى، ويعد ذلك أفضل أداء مالى محقق منذ العام المالى 2010/2011 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالى الحالى 18/2019 وذلك بعد عجزٍ استمر لحوالى 20 عاماً، وذلك فى ضوء الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات فى قطاع الطاقة والتى من المتوقع أن ينتج عنها (وفق موديز) انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالى 4,1% عام 16/2017، كما تم احتواء الزيادة فى فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.
وحول السياسات النقدية أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة فى الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرّة عن معدل التضخم السنوى المُستهدف وتوقيت تحقيقه والبالغ 13٪ (+/-3٪) فى الربع الرابع من عام 2018. وفى هذا السياق، تم رفع سعر الفائدة من 11,75% قبل تحرير سعر الصرف ليرتفع بشكل تدريجى لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلاه (18,75%) فى يوليو 2017 حيث بلغ معدل التضخم آنذاك حوالى 33%، ونتج عن ذلك تراجع تدريجى فى معدل التضخم ليبلغ 13% فى يوليو 2018.
كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12,3% خلال العام المالى 17/2018 وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتتجاوز 44,3 مليار دولار فى يوليو 2018 لتغطى حوالى 9 شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت 3,1 شهر فى يونيو 2013. ومن المتوقع (وفق موديز) فى ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر؛ انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالى 2,5-3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات القادمة مقارنةً بحوالى 6,6% عام 16/2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذى يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بحوالى 10 مليار دولار فى قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى فى مجال الطاقة.
وقالت الوزيرة إنه من المتوقع فى ضوء الاستمرار فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة لما هو أفضل من ذلك B2).
الجدير بالذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد رفعت أيضاً تصنيف مصر مؤخراً إلى B موجب (يناير 2018) بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017)، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان B سالب (10 نوفمبر 2016).